مبارك لن يتنازل قبل سبتمبر المقبل

القاهرة، مصر (CNN) -- كشف الرئيس المصري، حسني مبارك، في خطابه الثالث منذ اندلاع الأزمة في مصر، أنه لن يتنحى عن السلطة قبل سبتمبر/أيلول المقبل، الأمر الذي أثار موجة غضب في ميدان التحرير وطالبوا على برحيله الفوري، وهم يلوحون بأحذيتهم.

وبدأ مبارك كلمته بالحديث "الشهداء" الذين سقطوا خلال الأحداث الماضية، مشيراً إلى أنه سيحاسب المسؤولين عن المتسببين بها، وقال "أقول لكم قبل كل شيء أن دماء الشهداء وجرحاكم لن تضيع هدرا، وأؤكد أنني لن أتهاون في معاقبة المتسببين عنها بكل الشدة والحسم، وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا بأقصى ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة. وأقول لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء إنني تألمت كل الألم من أجلهم مثلما تألمتم وأوجع قلبي كما أوجع قلوبكم."

وأكد التزامه واستجابته لصوت الشباب ورسالتهم ومطالبهم، مشيراً إلى أن التزامه بهذا "لا رجعة فيه وانني عازم كل العزم على الوفاء بما تعهدت به بكل الجدية والصدق وحريص كل الحرص على تنفيذه دون ارتداد أو عودة للوراء"، ومعترفاً بوقوع أخطاء "فالأخطاء واردة في أي نظام سياسي وفي أي دولة ولكن المهم هو الاعتراف بها وتصحيحها في أسرع وقت ومحاسبة مرتكبيها."

وأضاف مبارك: "وأقول لكم إنني كرئيس للجمهورية لا أجد حرجاً أو غضاضة أبداً في الاستماع لشباب بلادي والتجاوب معه لكن الحرج كل الحرج والعيب كل العيب وما لم ولن أقبله أبداً أن استمع لإملاءات أجنبية تأتي من الخارج أياً كانت مصدرها وأياً كانت ذرائعها أو مبرراتها."

وذكر مبارك بتاريخه وما قدمه من عطاء لمصر لأكثر من 60 عاماً، معلناً تمسكه بعدم ترشحه "للانتخابات الرئاسية المقبلة" وتمسكه بالمثل "بذات القدر بالمضي في النهوض بمسئوليتي في حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة والمسئولية لمن يختاره الناخبون في شهر سبتمبر/أيلول المقبل في انتخابات حرة ونزيهة توفر لها ضمانات الحرية والنزاهة."

وقال "اقتناعاً من جانبي بأن مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها وتفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن وأن نضع مصر أولاً وفوق أي اعتبار وكل اعتبار آخر، فقد رأيت تفويض 'نائب رئيس الجمهورية' في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور."

واشار مبارك إلى أنه طلب تعديل المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189، فضلاً عن إلغاء المادة 179 من الدستور.

وأوضح ان هذه التعديلات تيسر شروط الترشح لرئاسة الجمهورية واعتماد عدد محدد للرئاسة تحقيقا لتداول السلطة وتعزيز ضوابط الاشراف على الانتخابات ضمانا لحريتها ونزاهتها.. كما تؤكد اختصاص القضاء وحده بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتعدل شروط واجراءات طلب تعديل الدستور.