اللجنة ستتولى وضع الدستور لما بعد مرحلة مبارك

القاهرة، مصر (CNN) -- قالت مصادر على صلة بالقوى المصرية المعارضة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك الجمعة الماضية، كلف رئيس مجلس الدولة السابق المستشار طارق البشري، بتشكيل لجنة جديدة لتعديل الدستور المصري، في حين لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد ذلك بعد.

وبحسب تلك المصادر، فإن البشري سيتولى تشكيل اللجنة المعنية بالنظر في الدستور الذي أوقف العمل به منذ الأحد، كما جاء في البيان الخامس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال 10 أيام.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأحد، وضم عددا من شباب ثورة 25 يناير وبعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في أول لقاء يجمع بين الطرفين، والذي استمر ما يقرب من أربعة ساعات.

وأكدت قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشباب ائتلاف الثورة - بحسب ما ذكرته مصادر المعارضة - أن القوات المسلحة مقتنعة بأن الدولة المدنية هي السبيل الوحيد لتقدم مصر، وأن الجيش تسلم السلطة لحماية ثورة 25 يناير.

وقال المنسق العام لحركة 6 أبريل وعضو ائتلاف الثورة، أحمد ماهر لـCNN بالعربية، إن قيادات القوات المسلحة رأت تعديل الدستور الحالي بدلا من إعداد مشروع دستور جديد، لأن ذلك يستلزم وقتا طويلا، خاصة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعد بتسليم السلطة خلال ستة أشهر، ما يجعل خيار تعديل الدستور الحالي هو الأفضل.

وأضاف ماهر أنه تم الاتفاق على تعديل عشر مواد دستورية بشكل مبدئي، وتعديل ما يلزم، مع منح لجنة تعديل الدستور كامل الحرية في العمل، على أن يتم طرح التعديلات الجديدة في استفتاء شعبي عقب الانتهاء من تلك التعديلات مباشرة.

وأشار منسق عام حركة 6 أبريل إلى أن الجيش تعهد بأنه سيكون ضامنا لتحول مصر إلى دولة مدنية، وحماية الديمقراطية وعدم التدخل في العملية السياسية وملاحقة كل من تسبب في سقوط القتلى والجرحى بين المتظاهرين، خاصة وأن هناك أكثر من 70 متهما في أحداث ميدان التحرير في الثاني من فبراير/شباط ، والتي عرفت بـ "موقعة الجمل."

وأضاف ماهر أن القوات المسلحة المصرية أكدت على ملاحقتها للفاسدين من النظام المصري السابق سواء من استمر في منصبه أو من رحل، وأن كل من يثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون سيقدم للمحاكمة، وأن هناك قائمة تضم عددا من الوزراء - سواء السابقين أو الحاليين - سيتم التحقيق معهم، كما حدث مع وزراء آخرين تم منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم.

وألمح منسق حركة 6 أبريل إلى أن الائتلاف وجد تجاوبا كبيرا من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.