القاهرة، مصر (CNN) -- أعلنت لجنة تعديل الدستور المصري، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، برئاسة المستشار طارق البشري، أن التعديلات الدستورية ستطرح للاستفتاء الشعبي خلال شهر مارس/آذار المقبل، بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2011.
وقدمت هذه اللجنة التعديلات التي أحدثتها على الدستور المصري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت الماضي، بعد أن أجرت تعديلات على 7 مواد وألغت المادة 179 والخاصة بمكافحة الإرهاب، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.
وقال مصدر مسؤول في لجنة التعديلات لـCNN بالعربية، إن التعديلات التي تمت في الدستور ستطرح للاستفتاء الشعبي خلال شهر مارس/آذار الجاري، لإقرارها استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في شهري مايو/أيار أو يونيو/حزيران المقبلين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها، وقبل نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على أن يكون التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ببطاقة الرقم القومي، وليس بالبطاقة الانتخابية كما كان معمولاً بها من قبل، بعد تزايد المطالبة بإلغاء التصويت بالبطاقات الانتخابية والتي كانت تشكل مأزقا شديدا بسبب ما يقال عن عمليات تزوير بسببها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
