الأحداث خلف قتلى ومئات الجرحى

القاهرة، مصر (CNN)-- طالب بعض قادة مظاهرات ميدان التحرير، النائب العام المصري، المستشار عبد المجدي محمود، بالتحقيق في أحداث البلطجة التي تمت حيالهم الأربعاء الماضي، وما نتج عنها من مقتل ثمانية أشخاص وسقوط مئات الجرحى والمصابين.

وكان ميدان التحرير قد شهد الأربعاء، أحداث شغب وبلطجة واعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير الرافضين لاستمرار النظام المصري.

وأبلغت مجموعة من قادة مظاهرات ميدان التحرير، بعض القوى السياسية التي ستتفاوض مع مسؤولي النظام المصري، بأنهم يفوضون النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بفتح التحقيق في أحداث ميدان التحرير، وتحديد المتهمين في تلك الأحداث.

وقال مسؤول بارز في حزب الوفد لـCNN بالعربية، إن بعض قادة مظاهرات ميدان التحرير "أبلغوه بنقل مطلبهم لنائب الرئيس المصري عمر سليمان، ولرئيس الوزراء أحمد شفيق، وأن القوى السياسية ستقوم بدورها بنقل طلب المتظاهرين."

وأكد متظاهرون أنهم يثقون في نزاهة النائب العام، بعد القرارات التي أتخذها الخميس بالتحفظ على أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية السابقة، وتجميد أرصدتهم في البنوك، ومنعهم من تحويل أي أموال للخارج، وهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، وأمين تنظيم الحزب الوطني السابق أحمد عز.

وطالب متظاهرون النائب العام بفتح باب تلقي البلاغات في أحداث ميدان التحرير من المواطنين، بالإضافة إلى قضايا فساد حدثت في السنوات السابقة.

كما طالبوا النائب العام باستبعاد ثلاثة من الوزراء الحاليين، وهم وزير البترول سامح فهمي، ووزير الإعلام أنس الفقي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية عائشة عبد الهادي، الذين بقوا في تشكيل الحكومة الجديدة.