المعارضة تستند إلى بنود دستورية في سعيها لتأمين رحيل مبارك

القاهرة، مصر (CNN) -- بدأت القوى السياسية والمعارضة في بلورة حلول وسيناريوهات لخروج الرئيس المصري حسنى مبارك من السلطة وعمل إصلاحات سياسية ودستورية للبلاد، وذلك في أعقاب "جمعة الرحيل" التي تظاهر خلالها مئات الآلاف من المواطنين الجمعة لإسقاط النظام الحاكم، بعد رفضهم استمراره في الحكم حتى انتهاء ولايته في سبتمبر/أيلول المقبل.

وتضمنت السيناريوهات تخلي الرئيس عن صلاحياته لنائبه عمر سليمان مستندين في ذلك لإحدى مواد الدستور، بينما طالبت قوى سياسية أخرى بأن يعطي الرئيس أوامره بتغيير المواد محل الخلاف في الدستور ويغادر منصبه في مدة أقصاها 60 يوما.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه حزبا الوفد والتجمع على خوض محادثات مع سليمان، وهو الأمر الذي رفضته جماعة الإخوان المسلمين الجمعة، وقالت إن موقفها الرافض من التفاوض حتى يتنحى الرئيس لن يتغير.

وأكد الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، ضياء رشوان، على وجود محاولات لإيجاد حل يوافق عليه جميع الأطراف من المشاركين في "ثورة يناير" والقوى السياسية، يضمن خروجا آمنا للرئيس حسنى مبارك من السلطة بما يحفظ كرامته وعدم محاكمته، وذلك استنادا إلى المادة 139 من الدستور، التي من خلالها يتنازل الرئيس عن سلطاته وصلاحياته لنائبه عمر سليمان لتولي تنفيذ إصلاحات دستورية وتشريعية في البلاد، وأن يبقى الرئيس في السلطة حتى تنتهي ولايته خلال ستة أشهر.

وأوضح رشوان، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن هذا الاقتراح يلقى قبولا لدى قطاع عريض من شباب "ثورة يناير"، وبعض القوى السياسية المعارضة، ومن ضمنهم أيمن نور زعيم حزب الغد.

من جانبه قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، عصام العريان، إن موافقة حزبي الوفد والتجمع على الحوار مع النظام أمر يخصهم، ولكنه يؤثر على وحدة والتفاف القوى السياسية والذي يجب أن يكون موحدا.

وأضاف العريان، أن الجماعة لا تقوم بعمل مناورات وموقفها من الحوار لم يتغير، حيث تشترط تنحي الرئيس قبل الدخول في أي مناقشات، نافيا وجود نصف مليون مواطن ممن ينتمون للإخوان في ميدان التحرير، وأكد أن جميع أعضاء الجماعة في مصر يشاركون في المظاهرات كمصريين.

سكرتير عام حزب الوفد، منير فخري عبد النور، قال إن الحزب وافق على البدء في حوار مع عمر سليمان لعمل إصلاحات دستورية وتشريعية خاصة بتعديل المواد 76 و77 والمطالبة بإضافة المادتين 88 و93، وعمل إصلاحات تشريعية أخرى تتعلق بتغيير النظام الانتخابي وحل مجلسي الشعب والشورى.

وأضاف عبد النور، أن على مبارك أن يرحل بعد مطالبة مجلس الشعب بعمل إصلاحات دستورية واتخاذ إجراءات انتقال السلطة وذلك في مدة أقصاها 60 يوما، مشيرا إلى وجود فتاوى دستورية كثيرة قدمتها القوى محل بحث من جانب قوى المعارضة تهدف للإسراع بالخروج من الأزمة الراهنة مثل المواد 139 أو 75.