بكري كان قد خسر موقعه النيابي بانتخابات مثيرة للجدل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال القيادي المصري المعارض، مصطفى بكري، ، إنه قدم بلاغات ضد وزير السياحة السابق، زهير جرانة، بتهمة التفريط بأراضي الدولة بصفقة مع شركة "أوراسكوم للفنادق" وأخر بحق رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، وسلفه عاطف عبيد وشخصيات أخرى، ونقل عن نائب الرئيس، عمر سليمان، قلقه من أن يؤدي الضغط المتواصل على الرئيس حسني مبارك إلى دفع الأخير لتسليم السلطة للجيش.

وقال بكري، الذي كان أحد أبرز الوجود البرلمانية المستقلة في البلاد قبل أن يفقد منصبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شابتها اتهامات التزوير، في اتصال مع CNN بالعربية، إن جرانة: "فرّط في أراضي الدولة وخصص 25 مليون متر مربع لشركة أوراسكوم للفنادق مقابل أن تقوم الأخيرة بشراء حصص في شركته السياحية الخاسرة، لقاء مبالغ وصلت إلى 350 مليون جنيه."

وأضاف: "لقد استمعت نيابة الأموال العامة العليا لأقوالي الأحد، وطلبت حصر ثروة جرانة قبل وبعد توليه منصبه، لأنه كان لا يمتلك شيئاً وبات الآن لديه الآن 4.5 مليارات جنيه."

وأضاف: "لقد قدمت للقضاء اليوم أيضاً ملفات حول رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، الذي خصص مجاناً مساحات كبيرة من الأراضي لجمعية أهلية تابعة له، وأضاع على الدولة أكثر من مليار جنيه، ليبني جامعة بات هو المتحكم الرئيسي فيها."

وتعهد بكري، الذي كان أحد أبرز النواب الذين يتولون إثارة قضايا الفساد في البرلمات، بتقديم بلاغات أخرى لشخصيات كبيرة عديدة في الأيام المقبلة، بتهمة التورط في مشاريع مشبوهة وتحقيق الثراء بشكل غير مشروع.

وأضاف: "غداً يبدأ التحقيق معي في قضية أحمد عز وسيطرته على شركات الحديد في البلاد واحتكاره للقطاع ككل وتكوين ثروة تقدر بستين مليار جنيه خلال 15 سنة، وهناك أسماء كبيرة أخرى مثل عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، الذي قاد عمليات الخصخصة وقام بتنظيم بيع شركات الدولة للقطاع الخاص بأسعار متهاودة، ومن ثم قام رجال الأعمال الذين ابتاعوا هذه الشركات بإعادة بيعها محققين مكاسب طائلة."

وعن وزير التجارة السابق، رشيد رشيد، ودفاعه عن نفسه لـCNN بنفي تهم الفساد عنه قال بكري: "أنا لم أتقدم ببلاغات ضده، ولا أعرف ما إذا كان هناك بلاغات من آخرين، ولكنني أثرت قضية صفقات القمح الفاسد التي تورط فيها أحد رجال الأعمال ووافقت وزارة التجارة عليها، ولكن ربما تكشف الأيام القادمة الكثير من الأسرار حول الفساد."

وأعرب بكري عن ثقته بأن ما يثار من قضايا فساد ستجد طريقها أخيراً للقضاء، بعد أن مكثت في الأدراج لسنوات، وقال إن لديه تأكيدات وتعهدات بذلك من نائب الرئيس، عمر سليمان، الذي شدد أمامه على الحاجة إلى مواجهة الفساد، وأنه لن يقبل بوجود أي تغطية لأمور مشبوهة.

وعن الاجتماعين اللذين ضماه إلى سليمان السبت والأحد وما دار فيهما على الصعيد السياسي قال بكري: "حملت لسليمان العديد من مشاريع الإصلاح السياسي، ولكنه قال لي إنه من الصعب تحقيقها اليوم لأنها تتطلب نقل اختصاصات الرئيس إلى نائبه، وذلك سيعطل الإصلاح ويمنع تعديل الدستور."

وعن بقاء الرئيس مبارك بمنصبه حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة قال: "طرحت مع سليمان اليوم قضية بقاء الرئيس مبارك في السلطة إلى سبتمبر/أيلول لمقبل، فرجح حصول ذلك نظراً لصعوبة تعديل الدستور في غيابه، وقال إن استمرار الضغوطات على الرئيس مبارك قد تدفعه إلى تسليم السلطة إلى الجيش، ما يوقف كل العملية الإصلاحية التي تعهد بتنفيذها."

ولفت بكري إلى أن طروحات قوى المعارضة التي قابلت نائب الرئيس المصري كانت موحدة الأحد، ولكنه لم يخف أسفه لفقدانها عنصراً أساسياً يتمثل في "شباب 25 يناير" الذي يواصلون الاحتشاد في ساحة التحرير.

وكانت وكالة الأنباء المصرية قد نقلت الأحد أن نيابة الأموال العامة العليا، ستبدأ تحقيقاتها مع رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وثلاثة وزراء سابقين هم كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

ونقلت الوكالة أن النيابة تعكف حاليا على فحص المستندات والبلاغات الواردة ضدهم لمواجهتهم بها خلال التحقيقات التي يواجههم فيها تهم التعدي على أملاك الدولة والتربح والاستيلاء على المال العام.

وفي سياق منفصل، طالب حسام بدراوي، الأمين العام للحزب الوطني وأمين السياسات فيه، طالب بإلغاء حالة الطوارئ فور استتباب الأمن، بعد عقود من فرضها في البلاد.

وجاءت مواقف بدراوي -الذي تولى مهامه بعد استقالة الأمين العام السابق، صفوت الشريف، وأمين السياسات، جمال مبارك، نجل الرئيس المصري - على هامش الحوار الوطني الذي عقده الأحد مع سليمان.