القاهرة، مصر (CNN) -- اجتمع نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، الأحد،  بمجموعة من ممثلي الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير، في أعقاب اجتماعه بممثلين عن جماعة "الإخوان المسلمين."

وتأتي اللقاءات في إطار الحوار الوطني الذي يجريه سليمان مع ممثلي الأحزاب السياسية ولجنة الحكماء في سياق مساعي لإيجاد مخرج لأخطر أزمة تواجهها مصر في انتفاضة شعبية تنادي برحيل الرئيس حسني مبارك.

وأكد بيان صدر خلال اللقاءات المتواصلة، وفق التلفزيون المصري، على توافق كافة أطراف الحوار على تقدير وإحترام حركة 25 يناير وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي تواجهها مصر ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع .

كما أكد على التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم، وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر.

وقال البيان إن أطراف الحوار الوطني اتفقت على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، وتوافقت فيما بينها على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة، على ما أورد المصدر.

الإخوان المسلمون: موقفنا لم يتغير

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة أنها ستجتمع بنائب الرئيس، في تحرك مخالف لموقفها السابق بأنه لا تفاوض مع الحكومة حتى رحيل الرئيس، حسني مبارك.

واستبق المتحدث باسم الجماعة، عصام العريان، اللقاء بتصريحه لـCNN، قائلاً: "لم نغير موقفنا.. قررنا أخذ مطالب الشعب لطاولة المفاوضات."

ورغم بدء المعارضة المصرية الحوار مع الحكومة، إلا أن الاحتجاجات الشعبية ستتواصل نظراً لأن "الضغط في الشارع وعلى طاولة المفاوضات سيؤديان لخروج معقول لمبارك ووضع سيناريو أكثر تناسباً لانتقال السلطة"، وفقاً للعريان.

كما أكد أن الاحتجاجات ستستمر ولن تستجيب لأوامر أو مطالب الحكومة المصرية بالتوقف.

وبرر "الإخوان المسلمون" الجلوس إلى طاولة الحوار بقبول: "النظام شروطنا بوقف ومحاكمة رموز الفساد ومن تسبب بالأذى للشعب المصري على مدى 30 عاماً، وإتاحة حق التظاهر وعدم التعرض للمتظاهرين، ووقوف الجيش على الحياد"، وفق ما جاء في موقع الجماعة.

وحول مطالب الشعب التي ستعرض أثناء اللقاء، ذكرت الحركة أنها: "تنحي رئيس الدولة، ومحاكمة المسؤولين عن إراقة الدماء في المظاهرات السلمية، وحل المجالس النيابية المزوَّرة، والإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولَّى السلطة التنفيذية؛ حتى تتمَّ الانتخابات النيابية بطريقة نزيهة حرة تحت إشراف قضائي كامل، وضرورة الفصل التام بين السلطات، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات، وحرية إصدار الصحف والمجلات وضمان حرية الإعلام."

وتابع: "وضرورة تأمين المتظاهرين وكفالة حريتهم في التظاهر السلمي؛ حتى تتحقق مطالبهم المشروعة، وتأكيد احترام الحريات العامة، والتنفيذ الفوري لأحكام القضاء المعطلة بواسطة السلطة، ووقف الحملات الإعلامية الحكومية التي ترمي لتشويه ثورة الشعب، وإتاحة فرص متكافئة في جميع وسائل الإعلام القومية، والإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين والمعتقلين، ولا سيما الذين اعتقلوا في أحداث المظاهرات الأخيرة."

 وتتواصل التظاهرات الشعبية للمطالبة برحيل مبارك الذي قام بتحركات مختلفة لإرضاء الشارع، فيما يواصل التشبث بالسلطة مؤكدا متابعة مهامه الرئاسية حتى نهاية ولايته في سبتمبر/أيلول بدعوى مخاوفه من وقوع مصر في فوضى حال استقالته فوراً.

وتعمل الإدارة الأمريكية على مواصلة الضغوط على مبارك لانتقال سريع ومنظم وسلس للسلطة يستجيب وطموحات الشعب المصري.

وتشارف المسيرات الشعبية أسبوعها الثاني، الأحد،  ويعتزم المتظاهرون، مسلمين ومسيحيين إقامة صلاة وقداس على أرواح الذين قتلوا خلال الانتفاضة التي انطلقت بـ"يوم غضب" في 25 يناير/كانون الثاني الفائت.