المصريون منقسمون حول التعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها السبت وسط حراسة الجيش والشرطة

القاهرة، مصر (CNN)-- أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة السلطة في مصر، قراراً بحظر الحديث عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه السبت، على جميع وسائل الإعلام، سواء المحلية أو الأجنبية، اعتبارا من صباح الجمعة، وحتى الانتهاء من عمليات التصويت.

وفيما أهاب المجلس العسكري، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، بـ"أبناء مصر الشرفاء" التوجه إلى لجان الاستفتاء السبت المقبل، في أكد أن عدم نشر أي مادة إعلامية تتعلق بالاستفتاء، يهدف إلى "توفير المناخ الديمقراطي المناسب، والوقت الكافي للجماهير، لتكوين أرائهم، والتعبير عنها بمصداقية وحيادية."

كما دعا البيان وسائل الإعلام إلى "تشجيع المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وممارسة حق التصويت على الاستفتاء لتعديل مواد الدستور، وإتاحة حرية التعبير الذاتية للشعب المصري"، وفق ما ذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أنه "في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية السابق (عمر سليمان)، في 11 فبراير/ شباط الماضي، عن تخلي رئيس الجمهورية (حسني مبارك) عن منصبه، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، فقد قامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد، وعلى مكاسب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب."

وأوضح البيان أنه "في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها، على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس، فقد قامت القوات المسلحة في 13 فبراير/ شباط الماضي بإصدار الإعلان الدستوري، متضمنا المقومات الأساسية للإعلان."

وتشمل تلك المقومات، بحسب البيان، "الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه، وتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية، والإيمان بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد، هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة."

ولفت البيان إلى أنه "انطلاقا من هذه المقومات، فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات، ومنها إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور، وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسا الشعب والشورى)، بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وآمال الشعب، وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها."

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي، يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور المصري، يوم السبت 19 مارس/ آذار الجاري، استعداداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت لاحق من العام 2011 الجاري.

وجاء في القرار، الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، أن عملية الاستفتاء ستبدأ في الثامنة من صباح ذلك اليوم، على أن تنتهي في السابعة من مساء نفس اليوم، وفق ما أكد متحدث عسكري لـCNN بالعربية الجمعة.

وأضاف القرار أن الاستفتاء سيجري على تعديل المواد أرقام 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148 من الدستور، بالإضافة إلى إلغاء المادة 179، وكذلك إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر، و189 مكرر "1" إلى الدستور.

وكانت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشري، قد انتهت، في وقت سابق من فبراير/ شباط الماضي، من صياغة التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات.

وقدمت اللجنة التعديلات التي أحدثتها على الدستور المصري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت الماضي، بعد أن أجرت تعديلات على 7 مواد، وألغت المادة 179 والخاصة بمكافحة الإرهاب، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في شهري مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران المقبلين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها، وقبل نهاية العام الجاري.