القاهرة، مصر (CNN)-- منذ نزول الجيش المصري إلى الشارع في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، التزم موقفاً محايداً لحفظ الأمن، وتعامل مع المتظاهرين بأسلوب حضاري، بل وقدم التحية إلى "شهداء الثورة"، إلا أن مراقبين ونشطاء حقوقيين يرون أن موقف الجيش تغيير "فجأة"، اعتباراً من التاسع من مارس/ آذار الجاري.

ووسط تقارير تحدثت عن لجوء أفراد بالجيش إلى استخدم القوة، والاعتداء على المتظاهرين بالضرب، رأت العديد من المنظمات الحقوقية أن هذا التحول يستلزم منها جمع إحصاءات بعدد ما وصفتها بـ"الانتهاكات"، والتي قالت إنها أسفرت عن الزج بمئات المعتقلين في السجون، فضلاً عن رصد العشرات من حالات التعذيب.

ولعل أحد الأسباب التي دفعت بتلك المنظمات إلى رصد "انتهاكات" منسوبة للجيش، مشروع بمرسوم قانون أعلنت عنه حكومة "تسيير الأعمال" مؤخراً، لحظر الاحتجاجات، يتضمن معاقبة "كل من يحرض أو يدعو لتنظيم اعتصامات"، بالحبس لمدة أقصاها سنة، وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه.

ويجرم القانون المقترح حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج، "إذا أدت إلى تعطل الأعمال، سواء العامة أو الخاصة، والتأثير على المال العام أو الخاص"، ومن المتوقع أن يتم عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره بمرسوم، ليكون ضمن القوانين التي ستلجأ الحكومة إلى تطبيقها في حالات الطوارئ.

وحملت حلقة نقاشية، أُقيمت على متن قارب سياحي في نهر النيل، حضرها سياسيون وناشطون من مختلف التيارات السياسية، كثيراً من الانتقادات لمشروع القانون المقترح، خاصةً أن الإعلان عنه يأتي بعد قرابة شهرين على "ثورة 25 يناير"، التي أجبرت الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى التخلي عن السلطة لصالح الجيش.

الناشطة الحقوقية، راجية عمران، لم تجد بداً من طرح السؤال الذي يتردد على لسان كثير من المصريين: "إلى أين تذهب الثورة؟"، وأضافت في سؤال آخر: "كيف يكون التظاهر السلمي جريمة يعاقب عليها القانون؟"

وأثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في 19 مارس/ آذار الجاري، تعرضت عمران للاعتقال مع شقيقتها، بينما كانت تتولى مراقبة عمليات التصويت، وخضعت لتحقيقات استمرت عدة ساعات، رغم حصولها على تصريح رسمي من الجهات المعنية يخول لها مراقبة سير أعمال الاستفتاء.

وحول واقعة اعتقالها، من قبل أفراد من الجيش، ذكرت الناشطة الحقوقية أنها كانت تظن أن مثل هذه الانتهاكات "سقطت بسقوط نظام مبارك."

أما عضو حزب "التجمع"، عماد عطية، فقال: "لقد صمتنا حين استخدم الجيش القوة لتفريق المتظاهرين في ميدان التحرير وقام بتعذيبهم داخل المتحف المصري، ولا يجب أن نصمت تجاه هذا القانون، وعلينا رفضه ومواجهته بالتظاهرات."

وكان الجيش قد لجأ إلى استخدام القوة لإخلاء ميدان "التحرير"، بوسط العاصمة المصرية القاهرة، من المعتصمين، يوم 9 مارس/ آذار الجاري، وسجلت منظمات حقوقية وقوع أعمال عنف ضد المحتجين، وصلت إلى الصعق الكهربائي، واعتقال الكثير من النساء والشباب.

رامي عطية، البالغ من العمر 23 عاماً، كان أحد الضحايا الذين سقطوا خلال ذلك اليوم، حيث أُصيب بكسور وكدمات نتيجة تعرضه للضرب، تحدث إلى CNN، بينما كان يرقد على فراش المرض، قائلاً: "تغيير أسلوب الجيش في التعامل مع المتظاهرين هذا اليوم، خلافاً للأيام السابقة التي اعتصم فيها المتظاهرون في ميدان التحرير 15 يوماً، ليلاً ونهاراً، حتى تنحي الرئيس مبارك."

واستمرت المواجهات أربع ساعات متواصلة، مارس خلالها الجيش "أنواع مختلفة من التعذيب"، بحسب التقارير الحقوقية، وقام بسحل المتظاهرين من الشباب والنساء على الأرض، واستخدم الجنود الأسلاك والقضبان المعدنية، إضافة إلى الصواعق الكهربائية، في ضرب المتظاهرين.

وجاء في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية "أمنستي" الأسبوع الماضي، أن عدداً من الفتيات تعرضن للضرب والصدمات الكهربائية، وعمليات تفتيش ذاتية شابتها ظواهر عنف، على أيدي جنود من الرجال قاموا بتصويرهن، وتهديدهن بتوجيه تهمة ممارسة الدعارة، كما خضعن لكشف عذرية بالإجبار.

إحدى الفتيات التي ورد اسمها في التقرير، هي سلوى حسني، تبلغ من العمر 20 عاماً، وهي فتاه محجبة، روت لـCNN ما حدث معها بينما كانت تغالب دموعها، وقالت: "قيدني الجنود بالأسلاك داخل المتحف المصري، وصعقوني بواسطة عصاه، واستخدموا ألفاظاً خارجة، شعرت وقتها بأنهم يريدون سلب كرامتنا."

وتابعت بقولها: "ازدادت المعاملة سوءاً حين تم اقتيادنا، أنا و16 فتاة أخرى، إلى معتقل عسكري في منطقة الهايكستب (منطقة عسكرية تقع شمال شرقي القاهرة)، وأجبرونا على الخضوع إلى كشف عذرية على أيدي طبيب رجل، وحين رفضنا أن يجري لنا الكشف رجل، هددونا بالصعق مرة أخرى، وجرى الكشف في حضور مجموعة من الجنود، وقفوا خلف السرير شهوداً علينا."

أما الناشط الحقوقي أحمد راجين، مدير مركز "هشام مبارك لحقوق الإنسان"، فقد أشار إلى إن جمعيات حقوقية تسعي إلى متابعة الأعداد المتزايدة من المعتقلين، وإعداد إحصاءات بحالات الانتهاكات التي يقوم بها الجيش المصري، ولفت إلى أن هناك المئات من المعتقلين، والعشرات ممن تعرضوا للتعذيب.