التصويت على التعديلات الدستورية تم بنجاح.. وبانتظار الانتخابات البرلمانية والرئاسية

القاهرة، مصر (CNN) -- أعلن المجلس العسكري المصري الذي يدير الأوضاع في البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك عن صدور قانون جديد لتكوين وتشكيل الاحزاب، يتم العمل به اعتبارا من الثلاثاء، ويشترط حداً أدنى لعدد المنتسبين، ويرفض قيام التجمعات على أسس دينية. 

وقال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس، إن من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، على أن يعرض ذلك على اللجنة التى يجب أن ترد على ذلك فى خلال 30 يوما.

ويشترط القانون عدم تشابة أسماء الاحزاب وأن يحصل الحزب على خمسة الاف من أعضائه من عشر محافظات، مع وجود 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب.

وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام مبارك يجري من خلال لجنة شؤون الأحزاب التي رفضت أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شئون الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة.

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام مختلفة حول تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2012، كما نفى أنباء أخرى حول مغادرة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، للبلاد. إلى جانب رفضه لتقارير حول تعذيب معتقلين والإساءة إليهم.

ففي مؤتمر صحفي، أعلن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري الأعلى، أن الانتخابات البرلمانية ستجري في سبتمبر/أيلول المقبل، وأن الانتخابات الرئاسية ستجري في وقت لاحق، "لم يحدده."

وكان المجلس في بيانه الثامن والعشرين والذي نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد نفى الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة حول تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وقال "إن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم."

كما أعلن شاهين عن تعديل قانون تشكيل الأحزاب السياسية، الذي يمنع الأحزاب التي تتشكل على أسس دينية أو طائفية أو جغرافية، وقال إن الأحزاب ستُمهل 30 يوماً للتسجيل، وقال إن الانتخابات لن تجري في ظل قانون الطوارئ، ، لكنه لم يشر إلى موعد الرفع المنتظر لهذا القانون.

من ناحيته، أنكر اللواء إسماعيل عثمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية، التقارير حول تعذيب المعتقلين أو الإساءة إليهم.

كما أنكر التقارير التي قالت إن الرئيس السابق حسني مبارك غادر البلاد متوجهاً إلى السعودية، وقال إنها أنباء عارية عن الصحة.

وقد أكد المجلس العسكري ذلك في بيانه رقم 29، حيث قال في البيان:

"نؤكد على ما يلي: عدم صحة الأنباء التي تردد عن مغادرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك لمصر إلى تبوك في السعودية حيث أنه يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر."

وفي النقطة الثالثة من البيان، جاء ما يلي: "بشأن ما ورد وما تردد في الفترة الأخيرة عن قيام أفراد من القوات المسلحة بتعذيب فتيات تم اعتقالهن خلال الاعتصام الأخير بميدان التحرير، فإننا نؤكد أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم تجاهه."

ودعا المجلس في بيانه إلى عدم الانسياق أو الالتفات إلى ما وصفها بـ"الشائعات المغرضة" وترديدها وكذلك الاتهامات والافتراءات ومحاولة تشويه السمعة "لكثير من الشرفاء والتي لا تخدم سوى أعداء الثورة وتعمل على إثارة البلبلة والفتنة في هذه اللحظات التاريخية." وفق تعبير البيان.