القرار كان قد شمل 19 شخصية

القاهرة، مصر (CNN) -- نفى المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ونشرته الصحف من أن المملكة المتحدة قامت بإغلاق ملف استرداد أموال الرئيس السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته ومجموعة من كبار المسؤولين السابقين في نظام حكمه.

وقال الجوهري، في بيان أصدره الأحد، إن الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر في 21 مارس/آذار الجاري قرارا بتجميد أموال وممتلكات مبارك وأفراد أسرته وآخرين، حيث شمل قرار التجميد النقود والأوراق التجارية والمطالبات المالية والإيداعات المصرفية والأسهم والسندات والفوائد والأرباح وخطابات الضمان وحقوق المقاصة وخطابات الاعتماد ومستندات الشحن وجميع الأصول العقارية والمنقولة.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة بادرت من جانبها بإصدار قرار في اليوم التالي تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبي تمت صياغته بمعرفة وزارة الخزانة البريطانية، وفقاً للبيان الذي نقلت تفاصيله وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وكانت صحيفة الأهرام الحكومية قد أوردت السبت أن أموال مبارك وأسرته ببريطانيا "أفلتت من المصادرة" بعدما نقلت أموالها قبل صدور القرار بتجميدها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عن اسمه بوزارة الخزينة البريطانية قوله إنه لا يمكن للندن أن تفعل شيئا في التحويلات المالية والتحركات المصرفية التي أجريت قبل 22 مارس/آذار الحالي‏.‏

ونبه المصدر إلى وجود فارق زمني كبير بين طلب مصر من بريطانيا رسميا تجميد أرصدة وحسابات وأصول الشخصيات المصرية وبين صدور مذكرة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أتاح فرصة لنقل الأموال من بريطانيا إلى جهات أخرى.

وردا علي سؤال للصحيفة، قال متحدث باسم الوزارة البريطانية: "لقد طلبنا كثيرا من السلطات المصرية أدلة قاطعة تمكننا من اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بتجميد الأرصدة لكننا لم نحصل عليها‏.‏"

وكانت النيابة العامة المصرية قد قدمت‏، عن طريق الخارجية المصرية، للنيابة البريطانية بعض الوثائق التي تعتقد أنها تبرهن على ارتكاب بعض الشخصيات الـ‏19‏ الاتهامات الموجهة لهم‏.

وتتضمن المذكرة أسماء بينها مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ‏ونجله جمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال، ونجله الثاني علاء، وزوجته هايدي راسخ‏، إلى جانب وزراء وشخصيات كبرى أخرى.

وحسب المذكرات المصرية المقدمة للخارجية البريطانية فإن هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم فساد‏‏ واعتداء على المال العام‏ وغسل الأموال‏.‏