أول محاكمة لرموز النظام السابق

القاهرة، مصر (CNN) -- قررت السلطات القضائية في مصر، السبت، تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، في قضية التهم الموجهة له بالتربح وغسيل الأموال حتى الثاني من أبريل/ نيسان المقبل، واستمرار حبس المسؤول الذي أقيل أثناء "ثورة" شعبية دفعت الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، للتنحي عن منصبه.

ونقل موقع "أخبار مصر" أن  نحو 100 من أقارب ضحايا الاحتجاجات شاركوا في تظاهرة أمام مبنى "محكمة جنايات الجيزة" مطالبين بإعدام العادلي، قبيل المحاكمة التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة في أول محاكمة لرموز نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير/ شباط الفائت.

وتعتبر محاكمة العادلي، الذي تولى منصب وزير الداخلية لمدة 13 عاماً،  أهم محاكمة تشهدها مصر منذ سنوات طويلة.

ويواجه وزير الداخلية السابق تهما بغسل أموال وتلقى خمسة ملايين جنية من صاحب شركة مقاولات مقابل إسناد مشاريع تابعة للوزارة بالمخالفة للقانون، وفق نفس الموقع الرسمي.

واستبقت المحاكمة إجراءات أمنية صارمة وتمركزت أربع دبابات بجوار مقر المحكمة التي فرض حولها طوق أمني بمشاركة  قرابة ألفي مجند وضابط لتأمين المكان.

ويشار إلى أن العادلي يخضع إلى تحقيق آخر  في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصا وأصيب المئات بأيدي قوات الأمن  التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما، على ما أورد المصدر.

وكان النائب العام المصري قد أحال أواخر فبراير/شباط الماضي وزير الداخلية السابق، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، قال "إن النيابة العامة نسبت إلى العادلي تهمتي التربح وغسل الأموال.

وجاءت الخطوة بعد توقيف العادلي لمدة أسبوعين على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة، وقرار منعه وأفراد أسرته، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.

وعلى صعيد متصل، تشهد "محكمة" التجمع الخامس، السبت جلسة لقرار التحفظ على أموال الرئيس السابق وأسرته.

وكانت إدارة الكسب غير المشروع قد بدأت التحقيق في بلاغات بتضخم ثروات مبارك وأسرته بطريق غير مشروع، واستمعت النيابة إلى أقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، الذي قدم بلاغاً في هذا الصدد، وشرح تفاصيل حسابات مبارك وعائلته.

واتهم جمال مبارك بالتورط في عمليات سمسرة بالبورصة بمساعدة والده، ولم تحدد الجهات القضائية ما إذا كانت ستستدعى «مبارك وأسرته» للاستماع إلى أقوالهم في التحقيقات من عدمه، وقالت المصادر إن استدعاءهم يتوقف على ما ستسفر عنه تحريات الجهات الرقابية والكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات.

واتهم بكري سوزان مبارك ونجيلها، علاء وجمال باستغلال نفوذهم وتكوين ثروات طائلة، كما أشار إلى أرقام حسابات في بنوك أجنبية، مؤكدا أن الأموال موجودة في تلك الحسابات.

والأسبوع الماضي قال بكري لـCNN بالعربية الفساد، إن البلاغ الذي قدمه بحق مبارك وعائلته، وما تبعه من قرار بتجميد أموال مبارك ومنعه من السفر، يسقط شائعات أن مبارك بمنأى عن المحاسبة، وأكد أن المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حالياً شعر بالصدمة لحجم الفساد الموجود.