لجنة الإشراف على الاستفتاء حرمت المصريين بالخارج حق التصويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاجأت اللجنة القضائية العليا المشكلة للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، المصريين المقيمين خارج البلاد، بإقصائهم من التصويت على الاستفتاءات الدستورية والانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بعد أن أعلن رئيس اللجنة، المستشار محمد أحمد عطية، "عدم أحقية المصريين المقيمين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم."

واعتبر مراقبون وناشطون من المصريين المقيمين في الخارج، والذين يناهز عددهم ثمانية ملايين مغترب، أن قرار اللجنة العليا "جاء مخيباً للآمال"، حيث يصادر حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المشاركة في التعديلات الدستورية والتصويت بالانتخابات النيابية والرئاسية، في الوقت الذي كان من المفترض على "مصر الجديدة"، أن تنقل تجارب دولية ناجحة في هذا الشأن.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لـCNN بالعربية: "على السلطات المعنية أن تبدي حرصاً على المصريين في الخارج، بإشراكهم في إدارة وطنهم، إذ أن هناك حلول كثيرة للمسألة، أبرزها تكليف بعض القضاة في كل دولة، أو تعديل اللجان الانتخابية في الخارج، بوضعها داخل مقر السفارة المصرية بشكل مجمع، بإشراف من اتحاد المصريين بالخارج، ومنظمات دولية لمراقبة عملية التصويت، كضمانات لرقابة صارمة."

وأضاف: "الموقف من المصريين في الخارج حالياً فيه مصادرة لحق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المشاركة في التصويت بالانتخابات والاستفتاءات العامة، في الوقت الذي تطبق فيه الدول المتقدمة نظماً إلكترونية أو بريدية للتصويت، سواء للمقيمين في بلاد أخرى، أو حتى لمن يريدون التصويت عبر البحار."

واستبعد أبو سعدة أن يواجه ذلك أية عراقيل فيما يتعلق بالرقابة على عمليات التصويت في الانتخابات، قائلاً: "يمكن إرسال قضاة للرقابة على عمليات التصويت"، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات نفسه "يحتاج إلى تعديل فيما يتعلق باللجان المنعقدة خارج حدود البلاد."

كما أطلق ناشطون إلكترونيون عدداً من المجموعات على الموقع الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، تطالب بحق أبناء الجالية المصرية المقيمين خارج البلاد في المشاركة السياسية، والتصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية، والاستفتاءات العامة في بلادهم.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت الجالية المصرية حملة على "فيسبوك" للمطالبة بحق التصويت في الاستفتاءات والانتخابات التي تجري داخل مصر، وقال منسق الجالية، وليد الشيخ، في تصريح لـCNN بالعربية، إن القرارات الصادرة من القاهرة "مخيبة لآمال ملايين المصريين العاملين في الخارج، وهم أنفسهم المصريون الذين يضخون مئات الملايين من الدولارات سنوياً إلى بلادهم."

وأضاف: "كيف نستثني نحو 8 ملايين مصري ومصرية بالخارج، ونقصيهم هكذا، وهو عدد يزيد على إجمالي عدد الأصوات التي شاركت في انتخابات الرئاسة المصرية في العام 2005؟"

وتابع: "اقترحنا حلولاً كاملة للمشكلة، تتضمن الاستفادة من وجود سفارات وقنصليات مصرية بكل دول العالم تقريباً، وهو ما يعني إمكانية تطبيق عملية التصويت تماماً كما يحدث في مصر، وفي التوقيت نفسه، وبرقابة كاملة."

وأشار إلى حزمة من الاقتراحات التي تبناها أبناء الجاليات المصرية في الخارج، الذين يتواصلون عبر موقع "فيسبوك"، من بينها إشراف الملحق العسكري في السفارة المصرية على عملية التصويت والفرز مثل القاضي، أو إطلاق موقع إلكتروني محترف يتم الإشراف عليه من القاهرة، ويتمتع بعناصر أمان إلكتروني محكمة، وبالتالي التصويت من خلاله.

وحذر الشيخ من إقصاء المصريين العاملين بالخارج من المشاركة السياسية، وقال: "يمكن لغضب هؤلاء أن يتسبب في إطلاق حملة لمنع التحويلات النقدية من المصريين بالخارج إلى بلادهم، كورقة ضغط، تطبق لشهر أو لعدة أشهر، وهي أساليب ثورية تتناسب مع الحالة الثورية العامة في مصر، وكذا رفع قضايا مستعجلة في محاكم دولية للطعن في شرعية قرارات اللجنة التي جردت ما يزيد على 8 ملايين مصري من حقوقهم الأساسية."

وكانت اللجنة القضائية العليا المشكلة للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، انتهت الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدد من الأعمال التحضيرية والقرارات، بعدما عقدت جلستها الأولى والتى استمرت عدة ساعات.

وبحسب اللجنة، فإن عدد المواطنين المسموح لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يبلغ حوالي 40 مليون ناخب.

من جانب آخر، أعلن مجموعة من المصريين المغتربين عن أول مشروع قومي لحزب "المصريين في الخارج"، يعنى بشؤون أبناء الجالية المصرية، من خلال عملية تسجيل مباشر لأعضائه، من واقع جوازات السفر ووزارة الخارجية، وإدارات الهجرة، لحصر عددهم، بما فيهم الذين خرجوا بطرق غير مشروعة، وذلك في إطار من السرية للمعلومات، لإتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للمشاركة السياسية.