مشاهد من حرق المقر الرئيسي للحزب

القاهرة، مصر (CNN) -- قضت المحكمة الإدارية المصرية العليا في جلسة عقدتها السبت، بحل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يحكم البلاد منذ أن أسسه الرئيس الأسبق، أنور السادات، وصولاً إلى حقبة الرئيس المتنحي، حسني مبارك، وتصفية ممتلكاته وإعادة مقاره للدولة، في استجابة لأحد أبرز مطالب القوى الشعبية التي قادة الانتفاضة المصرية.

ونقل موقع التلفزيون المصري أن الجلسة كانت صاخبة، وشهدت مشادة بين أنصار لعدد من رموز المعارضة، وبين مناصرين لطلعت السادات، ابن شقيق مؤسس الحزب والذي جرى اختياره مؤخراً لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، وأشار الموقع إلى أن المؤيدين للسادات وزعوا منشورات تطالب ببقاء "الحزب الوطني الجديد."

واضطر المحكمة إلى رفع الجلسة حتى تهدأ الأمور، في ظل الهتافات العالية من قبل أنصار السادات الذين رددوا هتافات "بالروح بالدم.. نفديك يا سادات،" و"علّي علّي الصوت.. الحزب الوطني مش حيموت."

بالمقابل، ردد أنصار المعارضة "الحزب الوطني باطل"، و"لا يوجد فرق بين الحزب الوطني وحكومته"، واعتبروا أن مطلب حل الحزب "ينال تأييد الملايين من المواطنين بمصر."

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن "ثورة الشعب المجيدة أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي هو نفسه رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي، وذلك يلزم قانونا وواقعا أن يتم إزالة الحزب من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب."

وتابعت المحكمة أنه "لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب،" مضيفة أن الحزب الوطني فعلياً "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير/ شباط تاريخ إجبار الشعب للرئيس الجمهورية السابق على التنحي."

وكانت التحركات الشعبية المصرية قد توجهت منذ بداية انطلاقتها باتجاه طلب حل الحزب ورفع يده عن الحياة العامة، خاصة وأن معظم قياداته كانت تتولى مناصب حكومية كبيرة، كما كان جمال، نجل الرئيس المتنحي، يتولى منصبة أمين لجنة السياسات في الحزب.

وخلال المظاهرات المصرية، التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني 2011، قد استهدفت منذ البداية مراكز الحزب الوطني، وجرى حقر المقر الرئيسي للحزب في القاهرة، حيث ظلت النيران تشتعل في أرجائه لأيام.