من أحداث إمبابة التي أدت لاعتصام ماسبيرو

القاهرة، مصر (CNN)-- أكدت السلطات المصرية الأحد أن الجيش وقوات الأمن نجحا في فرض السيطرة على منطقة ماسبيرو التي كانت تشهد اعتصاماً للأقباط، وقامت بفض الاشتباكات التي وقعت مساء السبت بين المعتصمين ومجموعات تضاربت الأنباء حول هويتها، بينما ذكرت وزارة الصحة في القاهرة أن حصيلة الاشتباكات كانت 51 جريحاً.

وذكر التلفزيون المصري أن قنابل المولوتوف والطلقات النارية استخدمت في الاشتباكات التي أسفرت أيضاً عن حرق عدد من السيارات بمنطقة الكورنيش.

ونقل تلفزيون النيل الرسمي عن أيمن فاروق، وهو من صحيفة الأهرام الحكومية، أن سبب هذه الاشتباكات ترجع لمشاجرة بين أحد المعتصمين وسائقي المكروباص.

ونقل موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون في مصر عن أيمن رجب، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، بأن عدد المصابين في أحداث ماسبيرو بلغ 51 جريحاً، جرى استقبالهم في أربع مستشفيات هي المنيرة والهلال والقبطي وبولاق.

وقال رجب إن معظم هذه الحالات "كانت ما بين جروح وكدمات وكسور بسيطة وقام الأطباء والفرق الطبية بالمستشفيات بتقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة لهم، وتقرر خروج معظمهم بعد أن استقرت حالتهم وتقديم العلاجات اللازمة لهم".

وجاءت مواجهات ماسبيرو رغم تحذير المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة السلطة في مصر، من "نفاد صبره" إزاء من وصفهم بـ"الفئات الضالة، التي تحاول تعريض أمن المجتمع للخطر."

وكان نحو ألفين من الأقباط ينظمون اعتصاماً للمطالبة بحقوق أكبر للأقلية الدينية، ودارت مصادمات بين المحتجين وعشرات آخرين مجهولين، فيما قامت قوات الجيش والشرطة بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، لفض الاشتباكات.

وعما إذا كان هؤلاء المسلحين، الذين هاجموا المعتصمين الأقباط، ينتمون إلى جماعات سلفية أو إسلامية، قال أحد المعتصمين، ويُدعى ماجد جرجس، لـCNN: "إنهم ليسوا لديهم لحية، إنهم ليسوا إلا مجرد عصابات من البلطجية المسلحين بالأسلحة النارية والهراوات."

وبعد تزايد الاضطرابات بين المسلمين والمسيحيين مؤخراً في مصر، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالة شديدة اللهجة مساء الجمعة، أكد فيها أنه لن يتوانى عن استخدام كافة إمكانياته وقدراته في مواجهته، للقضاء نهائياً على ظاهرة البلطجة، وفى أسرع وقت.

وأكد المجلس العسكري، في رسالته رقم 51 على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الثورة المصرية هي من أعظم ثورات هذا العصر، قياساً لما ارتبط بمناخها من سلام وتسامح ورصيد عظيم من الحب لهذا البلد، وتأهيلها للانطلاق نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد.

وأوضح المجلس أن "ما تمر به البلاد الآن من مشكلات في الأمن والاقتصاد، وهما الركيزتان الرئيسيتان لتحقيق آمال وأحلام المصريين، إنما هو ناتج عن الدور المشبوه لأعداء البلاد بالداخل والخارج، والتي تعرضت فيها مصر لمؤامرات مدروسة من الداخل والخارج."

وأشار المجلس إلى أن "هذه المؤامرات بدأت بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب، والوقيعة الداخلية في القوات المسلحة نفسها، والتي تعتبر درع وحصن أمان هذا الشعب، ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفاً جديداً لنشر أعمال البلطجة بكافة أشكالها، وقطع الطرق الفرعية والرئيسية، وترويع أمن المواطنين."

وأضاف أن تلك المؤامرات أخذت "منعطفاً آخر في أبعاده، وهو الهجوم المنظم والمتسلسل على أقسام الشرطة في كافة أنحاء الجمهورية، لتهريب الخارجين على القانون، وبغرض إنهاك قوى الشرطة، والتي بدأت في العودة بمساندة القوات المسلحة."

وتابع أن "الصورة النهائية اكتملت بالترويج للشائعات، التي كادت أن تؤدى إلى تمزيق النسيج الوطني، من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة، التي ساعد على إشعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين، والتي لم تراع صالح هذه الأمة ولا أمنها القومي، وإنما أقدمت على تصرفات تنم عن الجهل والفردية، وعدم تقدير الأمور."

وأوضح المجلس أنه "تعامل مع هذه الأحداث بهدوء شديد، حقناً للدماء"، ومع تطور الأحداث قرر المجلس تغليظ العقوبات القانونية، بهدف "ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة"، مثل عقوبات الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة.