القاهرة، مصر (CNN) -- بعد حصول النائب العام المصري على الأوراق الطبية الصادرة عن مستشفى شرم الشيخ الدولي حول الوضع الصحي للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، من وزير الداخلية، أصدر النائب العام قراراً بإعادة إجراء الكشف الصحي على الطبية على مبارك بهدف نقله إلى مستشفى طرة.

صرح بذلك الناطق باسم النيابة العامة الأربعاء، مشيراً إلى أنه بجانب الأوراق الطبية، التي أرسلت للنائب العام، تم كذلك إرسال أوراق خاصة بالجراحة التي أجريت لمبارك في ألمانيا عام 2010، وفقاً لما نقله موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري.

وقد أصدر النائب العام قرارا بندب لجنة طبية من المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب لبيان الوضخ الصحي للرئيس السابق، "ومعاينة المستشفى الخاصة بسجن ليمان طره وسجن المزرعة لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق في ضوء حالته الصحية الحالية وتقديم تقرير بذلك."

يشار إلى أن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، محبوس احتياطيا بمستشفى شرم الشيخ الدولي تنفيذاً للحبس الاحتياطي.

الجيش ينفي نيته العفو عن مبارك وأسرته

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قد نفى الثلاثاء صحة ما نشرته وسائل إعلام عن مبادرة عفو قد يتخذها تجاه الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، وهو ما دفع بما يُعرف بـ"اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة" إلى إصدار بيان أكدت فيه رفضها "القاطع" لمثل هذه الخطوة، والتحذير من عواقبه.

وأكد المجلس، عبر بيان حمل الرسالة رقم 54 نشر على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري، مشدداً على أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التى تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة.

ويأتي النفي إثر تقارير متداولة عن عفو محتمل عن مبارك لقاء تنازله عن أموال وتقديمه اعتذار للشعب المصري.

ويخضع الرئيس المصري السابق، 83 عاماً، للتحقيق في تهم تتعلق باستغلال سلطته وجمع ثروة بشكل غير مشروع إلى جانب مسؤوليته عن قتل متظاهرين أثناء ثورة "25 يناير" التي أطاحت به في 11 فبراير/شباط.

تنسيقية الثورة تحذر

وفي أول رد فعل على تلك التقارير أصدرت ما يُعرف بـ"اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة" بياناً أكدت فيه رفضها "القاطع" لمثل هذه الخطوة، بل وحذرت من "عواقب" العفو عن من وصفتهم بـ"المجرمين."

وقالت اللجنة التنسيقية، في بيان أصدرته الثلاثاء، وأورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط: "سنحاكم كل من أرتكب جرائم جنائية أو سياسية، مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحداً في العفو عن هؤلاء المجرمين."

وجاء في البيان أن "جماهير الثوار في كل ربوع مصر، سوف يستكملون الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب، مهما كان، ومهما كانت التضحيات"، وأضاف أن "جماهير شعب مصر، التي ضحت بدماء شهدائها، وخرجت حاملة أرواحها على أكفها، حتى تتحرر مصر من هذا الطغيان والفساد، ترفض كافة أشكال الخداع، التي تقودها بعض القوى الحليفة للنظام السابق."

وتابع البيان: "نحن جماهير الشعب المصري، صاحب السيادة الوحيد على أرضه ومصيره ومقدراته، ومصدر كافة السلطات في هذا البلد، التي استردها باندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الشعبية السلمية، نؤكد على رفضنا القاطع، وتحذيرنا الشديد من أي خطوة تهدف إلى العفو عن مبارك، أو أيا من رموز النظام السابق، الملوثة أيديهم بدماء الشعب، وإننا نرفض أي اعتذار، أو مصالحة، أو مجرد الحديث، أو النقاش في هذا الأمر."

وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، "الذي ائتمنه الشعب على ثورته"، ورئيس الوزراء، عصام شرف، "الذي عاهد الشعب في ميدان التحرير، أن يكون وفياً لثورته"، أن "يقفوا ضد استصدار أي قانون، أو نشر أية ادعاءات من الرئيس السابق، حسني مبارك، في وسائل الإعلام، بهدف التلاعب بعواطف الشعب، كمقدمة لاستصدار العفو عنه، أو أي من رجاله الفاسدين."

كما شددت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، في بيانها، على أن "الرئيس السابق، وعائلته، وأعوانه الفاسدين، يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة، حتى يكونوا عبرة لكل من يحكم مصر من بعد، فنحن نحاكم نظاماً، ولا نحاكم أشخاصاً."