الآلاف يعودون إلى ميدان التحرير

القاهرة، مصر (CNN)-- احتشد الآلاف من المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة الجمعة، في تحرك أطلقوا عليه اسم "جمعة الغضب الثانية،" وأثار انقساماً في صفوف قوى المعارضة التي دفعت الرئيس حسني مبارك للتنحي، في حين أكدت قيادة القوات المسلحة المصرية التي تدير البلاد حالياً أنها أمرت عناصرها بإخلاء المنطقة، مشيرة إلى وجود من يريد الإيقاع بين الجيش والشعب.

وطالب المتظاهرون بميدان التحرير بإعدام مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتهمتي الخيانة العظمى وقتل المتظاهرين، إلى جانب محاكمة المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس.

ورفع المتظاهرون شعارات يتهمون فيها الملف بإخفاء تقارير فساد الرئيس السابق وأعوانه وكذلك منعه للرقابة على رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء وعدم قيامه بإبلاغ النائب العام بأي تقارير فساد على مدى 12 عاما طوال فترة رئاسته للجهاز، حسب قولهم.

أما فاضل، فقد اتهمه المتظاهرون بتخصيص عائدات الهيئة لصالح رئاسة الجمهورية حسب تعبيرهم، وقاموا بتعليق لافتات كبيرة على أطراف حديقة الميدان بمطلبهم ومن بينها (الى أين تذهب عائدات قناة السويس .. ارحل ارحل يا فاضل) و( ثوار التحرير يطالبون بمحاكمة الفريق أحمد فاضل،) وفقاً لموقع هيئة الإذاعة والتلفزيون المصرية.

وكان فاضل قد استبق التحرك الخميس بإصدار بيان رسمي أكد وضع عائدات هيئة قناة السويس بشكل يومي ومنتظم في حساب البنك المركزي المصري.

وبرز في التحرك دعوة المشاركين لتحقيق ما أسموه بـ"تصحيح مسار الثورة،" وتشكيل مجلس رئاسي مدني لتنفيذ جميع أهداف الثورة، وإجراء نقاش موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين وتطهير المحليات وانتخاب المحافظين وتطهير كافة وسائل الإعلام والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا سواء قبل ثورة 25 يناير.

من جانبه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد حالياً، بيانا أعلن فيه عدم التواجد نهائيا في مناطق تظاهرات الجمعة، مؤكدا أن دوره سوف يقتصر على "تأمين المنشآت الهامة والحيوية للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن مصر."

وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل المصريين "مراعاة الحيطة والحذر خاصة مع ما يتردد من احتمالات قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة،" وفق البيان.

وشدد البيان على "حق التظاهر السلمي" للمصريين، وأن القوات المسلحة هي "من الشعب وله، وان حمايتها للثورة منذ انطلاقها كان إيمانا منها بهذا المبدأ،" وأنها "لم ولن تستخدم العنف أو تطلق رصاصة واحدة تجاه أبناء هذا الوطن."

وكانت الدعوة للمظاهرة الجمعة قد تسببت بشرخ بين القوى السياسية في البلاد، إذ شارك فيها نحو 40 حزبا وائتلافا وتيارا سياسيا، أبرزها الجبهة الحرة للتغيير السلمي واتحاد شباب الثورة و حركة شباب 52 يناير والجمعية الوطنية للتغيير، وشددت بمعظمها على أن الدعوى لا تشمل الاعتصام في الساحة.د

بالمقابل رفضت 21 حركة سياسية، أبرزها جماعة الإخوان المسلمين والقوى السلفية، المشاركة في التحرك، محذرين من "خطر" المظاهرات على الثورة من جهة، ورفضهم للتفاوض المسبق على الدستور الذي هو موضع استفتاء عام.