الاحتجاجات تتصاعد مجدداً بميدان التحرير

القاهرة، مصر (CNN)-- تصاعدت حدة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة المصرية القاهرة، وعدد من المحافظات الأخرى، ضد حكومة تسيير الأعمال، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قام عشرات المتظاهرين بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان "التحرير"، فيما هدد آخرون بـ"تعطيل" الملاحة في قناة السويس.

وفور بيان رئيس الحكومة الانتقالية، عصام شرف، مساء السبت، متضمناً إنهاء خدمة الضباط المتهمين بـ"قتل" المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، توافد الآلاف على ميدان التحرير، لمواصلة الضغط على الحكومة، لمحاكمة من أسموهم بـ"الفاسدين"، من رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن المتظاهرين منعوا موظفي "مجمع التحرير"، الذي يضم العديد من المصالح الحكومية، من دخول المبنى، في الوقت الذي دعا فيه العديد من المتظاهرين إلى إعلان "العصيان المدني"، معتبرين أن بيان رئيس الوزراء "ليس كافياً"، بينما طالب آخرون شرف بتقديم استقالته.

وأعلن شرف، في بيانه مساء السبت، والذي جاء بعد ساعات على مظاهرة الجمعة "الثورة أولاً"، أنه أصدر تعليمات مباشرة إلى وزير الداخلية، منصور العيسوي، بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار، كما كلفه بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري.

وشدد شرف، في بيانه، على أنه قام أيضاً بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، من أجل تفريغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة "الفاسدين"، لنظر تلك القضايا دون غيرها، وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا، دون التقييد بالأجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا.

إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط أوردت أن سبع حركات، تمثل "شباب ثورة 25 يناير"، أعلنت رفضها لما جاء في بيان رئيس الوزراء، بما في ذلك قراره بإنهاء خدمة الضباط المتهمين بـ"قتل الثوار"، وأكدت أن الاعتصامات في ميدان التحرير، وفى المحافظات، ستظل مستمرة، بل سيتم تصعيدها لحين تحقيق مطالب الثورة.

وجاء في بيان، وقعه كل من "اتحاد شباب الثورة"، و"تحالف ثوار مصر"، و"ائتلاف الوعي المصري"، و"حركة 25 يناير"، وحركة "بداية"، و"جمعية حماية الوحدة الوطنية"، وحركة "دقت ساعة العمل"، إن قرارات رئيس حكومة تسيير الأعمال "غير كافية."

واستنكرت الحركات السياسية قرار رئيس الوزراء بإنهاء خدمة الضباط المتهمين بـقتل الثوار"، حيث قالت في بيانها إنه لا يحق له، أي شرف، "طلب إقالة الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ويجب عليه تصحيح قراره بإيقافهم فقط عن العمل، حتى تثبت إدانتهم، ومن ثم يُقالوا، ويتم وضعهم في السجون."

وشدد البيان على أن من بين المطالب، التي لم تتحقق في بيان شرف، منع رموز الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، وتنفيذ الحكم الصادر بحل المجالس المحلية، وتطهير الإعلام بشكل مؤسسي، وليس مجرد تعيين وزير جديد له، وتطهير القضاء من خلال دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات وتشكيل دوائر جديدة.

كما طالبت بأن تتم محاكمات رموز النظام السابق علانية، مع ظهور المتهمين خلف القضبان، والسماح بمراقبة كاملة لمنظمات حقوق الإنسان، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كل المدنيين، وإعادة محاكمتهم مدنياً، بالإضافة إلى إقالة النائب العام.

أما حركة "شباب 6 أبريل" فقد أعلنت استمرار اعتصامها، الذي بدأته في جمعة "الثورة أولاً"، بميدان التحرير، ووصفت البيان الذي ألقاه رئيس الحكومة الانتقالية مساء السبت، بأنه "لا يرضي طموح الحركة، التي كانت تتوقع أفعالاً لا أقوال."

وفي الإسكندرية، أعلن المئات اعتصاماً مفتوحاً في حديقة "ميدان سعد زغلول"، مؤكدين أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا باستكمال تنفيذ مطالب الثورة، كما أعربوا عن رفضهم لبيان رئيس الوزراء، فيما تولت "لجان شعبية" تأمين ساحة الاعتصام.

من جانب آخر، أورد التلفزيون المصري عن مدير إدارة التحركات في هيئة قناة السويس، أحمد المناخلي، أن حركة الملاحة "منتظمة" في القناة، مشيراً إلى أن هيئة القناة تعمل بالتعاون مع القوات المسلحة، على تأمين كافة مداخل القناة، وتأمين المرشدين لقيادة السفن، لضمان سلامة الحركة الملاحية.

جاءت تصريحات المسؤول بهيئة قناة السويس، فيما يبدو، رداً على تهديدات أطلقها عدد من المحتجين وبعض أهالي "الشهداء" في مدينة السويس، بتعطيل حركة الملاحة في القناة، وقال المناخلي إن "مجرد التفكير" في مثل هذا الأمر، هو أمر "خطير يهدد الأمن القومي المصري."

وأشار موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن نحو 10 آلاف من العاملين بالشركات التابعة لهيئة القناة، انتظموا في عملهم، بعد قرار المحكمة العسكرية بالإفراج عن ستة عمال، كان قد تم القبض عليهم بتهمة "تحريض" العمال على القيام بأعمال شغب، منع العاملين بالهيئة من التوجه إلى أعمالهم.