دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- بعد ترحيب مجلس التعاون الخليجي، في قمته التشاورية الثالثة عشره لقادته، بطلب الأردن للانضمام للمجلس، ودعوة المغرب للانضمام وإعلان بدء المفاوضات مع البلدين بشأن استيفاء الشروط واستكمال الإجراءات، تتردد تساؤلات عديدة حول الأسباب التي دفعت المجلس إلى اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي، وأسباب فتح دول المجلس الخليجي عضويتها، لتشمل كلاً من الأردن والمغرب، وعن المنفعة المشتركة للطرفين.

أجمع عدد من المراقبين السياسيين، على أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي للتوسع وضم الأردن ودعوة المغرب للانضمام في هذا التوقيت، هي خطوة استباقية للحفاظ على الاستقرار السياسي في هاتين الدولتين الملكيتين، بعد انطلاق الثورات العربية من دولة إلى أخرى، خاصةً بعدما طالت البحرين التي تعتمد على النظام الملكي في الحكم، ما يهدد الأنظمة المشابهة في دول الخليج، إضافة إلى الخطر الإيراني.

تضارب آراء

وتضاربت آراء السياسيين حول مدى إمكانية الاندماج الفعلي للدولتين، بسبب بعض الأمور الاستراتيجية التي ربما تعيق عملية المفاوضات.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه موقع CNN بالعربية، بعنوان هل تؤيد انضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي؟ جاءت نسبة تأييد بنحو 499 مشاركاً في الاستطلاع من بين 1083 مشاركا، أي بنسبة 46 في المائة، بينما عارض 584 مشاركاً أي بنسبة 64 في المائة.

وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الحروب، الباحث السياسي: "إن الدول العربية يحكمها نموذجان لانتقال السلطة، الأول: نظام تَتداول فيه السلطة بالتوريث، ويشمل دول مجلس التعاون، والأردن والمغرب، وهي بلدان مستقرة نسبياً، أما النموذج الثاني، فتداول السلطة فيه يتم بالانتخاب، وهي دول معظمها غير مستقر في الآونة الأخيرة بعد تعرضها للثورات، مثل مصر وتونس وسوريا، ودول أخرى محتلة مثل العراق وفلسطين."

وأضاف:" إن ضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون، يعنى تكوين جسد واحد للدول العربية التي تعتمد نظام التوريث منفصل عن الدول العربية ذات النظام الانتخابي، فهناك "قلق" خليجي من الثورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتي إن استطاعت الإطاحة بأي من الأنظمة الملكية، فستصبح قدوة للمعارضة الخليجية، ما يهدد استقرار دول الخليج التي تتبع النظام نفسه."

وهو نفس ما أكده هاني نسيره، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بمركز المجهر في دبي قائلاً: "إن هذا الانضمام جزء من تداعيات وآثار الخارطة السياسية التي تتشكل في العالم العربي، بعد الثورات العربية، وبروز الخطر الإيراني فيما يخص انتفاضة البحرين، وتدهور العلاقات مع إيران، بسبب تدخلها المستمر في الشأن الخليجي."

وأردف: "نحن في عصر التكتلات، وتطوير التكتلات أمر مهم، فدول الخليج تبحث عن المزيد من الحلفاء لتقوية هيكلتها، حتى وإن كانت هذه الدول بعيدة جغرافيا، مثل المغرب، وربما يوجد شبة اتفاق ضمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب في حال لم تنضم إلى المجلس، يقوم على التفاعل والتكامل في مجالات أخرى."

فوائد متبادلة

من ناحيته، أشار الدكتور جواد العناني، المحلل السياسي والاقتصادي الأردني، إلى أهمية هذا الاندماج وفوائده قائلاً: "الأردن لديه مقومات جغرافية إذ يحد بين دول الخليج وإسرائيل، ومناخه معتدل يصلح للسياحة، وهناك وفرة في الأيدي عاملة تفيد منطقة الخليج في تقليل العمالة الآسيوية."

وأضاف قائلا: "سيستفيد الأردن من زيادة الاستثمارات الخليجية لديه، وإتاحة فرص عمل تحد من مشكلة البطالة. أما المغرب فقد وجهت لها الدعوة بالرغم من البعد الجغرافي، كونها أكثر دول المنطقة استقراراً، والأبعد عن تهديد الثورات، ولعلاقتها المتينة سياسياً واقتصادياً بدول مجلس التعاون الخليجي."

بينما رأى الدكتور فارس بريزات، الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية في الدوحة، صعوبة ضم كلاً من الأردن والمغرب لدول مجلس التعاون الخليجي، قائلاُ: "إن الأردن أثبت أنه شريك يعتمد عليه في تأمين الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، وقدّم مساهمة في تحقيق الأهداف الأمنية لدول الخليجية الأخرى، ولاسيما ما يتعلّق بمراقبته تهريب المخدرات نحو هذه الدول، ولكن لا يبدو هذا العامل حاسماً في قرار مجلس التعاون الخليجي، لأنه لو كان كافياً لانضم الأردن إلى المجلس منذ أمد."

وأضاف: "هناك أسباب قد تعيق ضم الأردن والمغرب إلى دول 'الخليجي'، منها حدود الأردن الممتدة مع إسرائيل، ما يهدد أمن واستقرار دول الخليج، لكن تبقى قضية ضم الأردن أسهل من قضية ضم المغرب، فتوجه المملكة المغربية تجاه أوربا وليس الخليج."

توقيت مفاجئ

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله باعبود، مدير مركز الخليج للأبحاث بجامعة كامبردج: "إن توقيت موافقة دول مجلس التعاون على ضم الأردن، ودعوة المغرب للانضمام جاء مفاجئاً، وأعتقد أن دول الخليج رأت أن جمع الدول العربية التي تتبع نظام التوريث في مجموعة واحدة، يضفي نوعاً من القوة والاستقرار لها في مواجهة أحداث المنطقة الحالية، خصوصاً بعد فقدانها مصر."

وانتقد باعبود، فكرة توسيع المجلس الخليجي وضم المغرب قائلاً: "هناك منفعة مشتركة من ضم الأردن إلى المجلس، أما بالنسبة إلى المغرب فهي دولة بعيدة جغرافياً، ومن المعروف أن الدول التي تمثل اتحادات تكون قريبة جغرافياً من بعضها بعضاً."

ورأى باعبود أن فكرة توسيع المجلس لو خرجت عن نطاق دول منطقة شبه الجزيرة العربية، اليمن والأردن والعراق ستصبح خاطئة، ومن الأفضل أن يكون التوسع تحت مظلة الجامعة العربية، ففكرة التوسع يجب أن تكون لها أسباب جوهرية مهمة، وليست بدافع تغيير الظروف فقط."

الأردنيون يؤيدون

ويذكر أن استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية للجامعة الأردنية الثلاثاء 24ايار/ مايو، حول قضية انضمام الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي، قد أظهر تأييد 95 في المائة من أفراد العينة الوطنية. فيما أفاد 5 في المائة بأنهم يعارضون بشدة، أما عينة قادة الرأي، فقد أفاد 87 في المائة بأنهم يؤيدون، وفقط 13 في المائة يعارضون.

وأظهرت النتائج أيضاً أن 38 في المائة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون أن ما سيقدمه الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي، هو المساهمة في أمن دول الخليج، فيما أفاد 27 في المائة أن الخبرات والكفاءات هو ما سيقدمه الأردن.

وأفاد 47 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي أن المساهمة في أمن دول الخليج هو ما سيقدمه الأردن، في مقابل 22 في المائة أفادوا بأن الأردن سيقدم الخبرات والكفاءات والأيدي العاملة والمساهمة في أمن دول الخليج.

وتضمن الاستطلاع توقعات الأردنيين بالفائدة التي سيحصل عليها الأردن من الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث أفاد 28 في المائة من أفراد العينة الوطنية و33 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي بأن توفير فرص عمل وتسهيل شروط الحصول على تأشيرة دول الخليج، هو ما سيحصل عليه الأردن.

وقال 30 في المائة من أفراد العينة الوطنية و18 في المائة من أفراد عينة قادة الرأي إن ما سيحصل عليه الأردن هو منحة نفطية فورية.

وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة في الاستطلاع 1178 مستجيباً من أصل 1200، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 13 فرداً، أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 665 مستجيباً من أصل 700.

* شارك في التقرير من الأردن هديل غبون.