طرابلس، ليبيا (CNN) -- أعلن المجلس العسكري الذي يدير شؤون الأمن بطرابلس أن محاكم العاصمة الليبية ستعاود العمل الأسبوع المقبل، وقال العقيد مصطفى نوح، أحد أعضاء المجلس، إن المعتقلين خلال الفترة الماضية سيحالون إلى النيابة العامة وفق الأصول، كما ندد بدخول شركات أمنية أجنبية إلى ليبيا وقيامها بتأسيس قواعد لها دون تراخيص.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تقرر لمنظمة العفو الدولية عن تعرض عدد من أنصار نظام الزعيم المخلوع، معمر القذافي، لانتهاكات صارخة بعد اعتقالهم من قبل عناصر المجلس الوطني الانتقالي، وقد أقر نوح بوقوع "حوادث" من هذا النوع، ولكنه شدد على أنها كانت حالات معزولة.

وأكد نوح أن بعض عناصر الأمن الذين يتبعون له حضروا مقابلات منظمة العفو لأنه "ليس لديهم ما يخفونه" مضيفاً: "لقد حصلت بعض الخروقات المتعلقة بضرب المعتقلين، لكنني لا أصفها بأنها حالات تعذيب.. لقد وقعت بعض الحوادث المعزولة بسبب انفعال المقاتلين الذين كانوا في الجبهات أو خسروا بعضاً من أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم خلال الحرب."

كما تطرق نوح الخميس إلى قضية دخول شركات أمنية أجنبية إلى ليبيا، فعارض ذلك بشدة بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد.

وقال نوح: "ليس هناك من نظام واضح للتأشيرات حالياً، كما أن المنافذ الحدودية ليست منظمة بشكل كامل،" وأضاف أن هناك تسع شركات أمنية، بعضها من الولايات المتحدة، دخلت إلى ليبيا وقامت ببناء قواعد لها دون الحصول على ترخيص.

وتابع المسؤول العسكري بالقول: "لقد جمعنا المعلومات حول هذه الشركات وأخطرنا الأمم المتحدة.. الشعب الليبي لا يريد وجود الشركات الأمنية الأجنبية."

وحثت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني الانتقالي على عدم اعتقال أي شخص بدون أمر من النيابة العامة، وعلى إخضاع مراكز الاعتقال لإشراف وزارة العدل، مؤكدة على ضرورة السماح للمعتقلين بالطعن في قانونية اعتقالهم، أو الإفراج عنهم.

وقد تم تعليق المحاكمات في منطقة غربي ليبيا منذ أن سيطر عليها المجلس الوطني الانتقالي؛ ولا تزال المحاكمات معلقة في منطقة شرقي ليبيا التي وقعت تحت سيطرة المجلس في فبراير/شباط الماضي.