باريس فرنسا (CNN)-- قال الدكتور الهادي شلوف، أحد أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، إن ثمة صراعا على السلطة في البلاد بين الإسلاميين وبقايا نظام العقيد معمر القذافي.
 
وحذر شلوف من محاولة من أسماهم بـ "أزلام القذافي"، العودة إلى حكم ليبيا وتبديد جميع المكتسبات التي حققتها الثورة.

وأضاف في حوار خاص لموقع CNN بالعربية: "لقد دعوت منذ بداية الثورة إلى تشكيل مجلس من الثوار والابتعاد عن ازلام القذافي، ولكن للأسف، فقد امتطى هؤلاء الثورة، وقاموا بقرصنة سفينة الثورة، وبدأوا في تعيين أقربائهم وأصدقائهم في مؤسسات الدولة للسيطرة على البلاد والعباد."
 
ودعا زعيم حزب العدالة والديمقراطية إلى نظام حكم ديمقراطي يقوم على سيادة القانون والفصل بين السلطات، كما نادى في أن "يكون هناك برلمان يتكون من مجلس للنواب ومجلس للشيوخ."

وأضاف: "يجب أن تكون لدينا في ليبيا سلطة قضائية مستقلة وإعلام حر واحترام لحقوق الأفراد وحرية الرأي والتعبير، ولكن هذا لا يتم إلا بوجود دستور مدني حديث عصري يتوافق مع احتياجات البلاد."

وكان رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، قد أكد في وقت سابق أن "الإسلام سيكون المصدر الرئيسي للتشريع في ليبيا،" الأمر الذي رأى فيه البعض "دعوة مبطنة" لتحويل ليبيا إلى دولة إسلامية على غرار النموذج السعودي أو الإيراني، وبالتالي استبعاد التيارات الليبرالية أو "السياسية اللادينية".
 
وتجنب شلوف التعليق على هذا الأمر، لكنه أكد من وجهة نظره كباحث قانوني، أن الدستور سيحترم رغبة الشعب و"يجب عليه أن ينطلق من مبادئ وثقافة وأعراف وتقاليد الشعب المرتبطة بالعروبة والإسلام."
 
وأثارت زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤخرا لطرابلس الكثير من الأسئلة، حتى أن البعض قال إن الحكومة الجديدة ستقدم فروض الولاء لـ"أصدقاء ليبيا" الذين ساعدوا في نهاية حكم القذافي، ويريدون "حصتهم" من النفط الليبي.
 
وعلق شلوف على هذا الأمر بالقول: "الاقتصاد والنفط يرتبطان بمبدأ عام هو العرض والطلب، وستأخذ الحكومة التي سنشكلها هذا الاعتبار بحسبانها، ولكن يجب ألا ننسى موقف فرنسا وبريطانيا، ونحن نشكرهم على مساعدتهم للشعب الليبي، ومن هذا المنطلق ستكون لنا علاقات خاصة مع هذه الدول."
 
وفي ذات السياق، يؤكد شلوف أن الاقتصاد الليبي "بعد تحريره من قبضة القذافي وزبانيته سيُبنى على مبادئ عامة تتوقف أولا على مصلحة البلاد، ثم على العلاقات مع اقتصاديات العالم وسوق العرض والطلب."

 ويضيف: "سوف يخضع  اقتصادنا إلى رقابة قضائية وبرلمانية شديدة حتى لا يحصل أي فساد مع حرية الاقتصاد وحرية المنافسة."

ويرى بعض المراقبين أن ليبيا مرشحة لمنافسة الخليج العربي في جذب الاستثمارات و"سحب البساط" من تحت منطقة الخليج العربي.

ويعلق شلوف قائلا: "لسنا في موضع منافسة مع دول الخليج أو غيرها، نحن سنتعاون مع جميع دول العالم من اجل بناء اقتصاد ليبي يوفر السعادة للشعب الليبي."

وحول الخطوات التي سيقوم بها في حال نجاحه بمنصب أول رئيس حكومة ليبية بعد القذافي، يقول شلوف: "سنقوم في البداية بتشكيل لجان تأسيسية من 25 خبير لصياغة الدستور، والعمل على الاستفتاء عليه، واختيار وزراء من جميع التوجهات السياسية والأيديولوجية في ليبيا، وفقا للكفاءة والخبرة والتجربة."
 
وأكد شلوف أنه سيعمل على إلغاء الاتحاد المغاربي "لأنه مشروع سياسي يخدم مصالح الحكام في المغرب العربي"، مشيرا إلى أنه سينشئ مكانه سوقا مشتركة لدول شمال أفريقيا "بعيدا عن التعامل السياسي والمهاترات  السياسية، لكن بالخضوع إلى قوانين اقتصادية."

وأضاف "تجربة الاتحاد المغربي كانت سياسية، هدفها محاربة المعارضة  والمعارضين للحكومات في المغرب العربي، ولهذا فشلت، كما أنها تجاهلت دولة مصر العربية، مما أدى إلى اختلال في المصالح والأهداف."

وقال إنه سيعمل على الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي، "الذي بدأ بسوق مشتركة ومن السوق الآسيوية واتفاقيات الشراكة وعولمة الاقتصاد لبناء شمال أفريقيا اقتصاديا، واستيعاب العمالة المحلية لشمال أفريقيا، وتوفر سبل العيش لكل سكان شمال أفريقيا من اجل التقدم والازدهار."

 وأضاف: "هذا لا يتم إلا بالسماح للعمالة بالتحرك بحرية وإلغاء التعريفة الجمركية وإنشاء مواصلات سريعة بين هذه الدول لاستقبال المنتجات وغيرها."

وحول رؤيته لشكل العلاقة السياسية والاقتصادية مستقبلا بين ليبيا وبلدان المغرب والعالم العربي عموما، قال شلوف: "ليبيا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وأيضا جزء من شمال أفريقيا العربي، وسوف نركز مستقبلا - كما أسلفت - على إنشاء سوق مشتركة لدول شمال أفريقيا."