دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا مجلس الأمن الدولي المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إلى تبني تدابير لمنع انتشار الأسلحة، التي تخشى واشنطن وقوعها بأيدي جماعات مسلحة.

وشدد المجلس الدولي في قراره رقم 2017، الذي صدر بالإجماع الاثنين، على خطر زعزعة الاستقرار الذي يمثله انتشار الأسلحة الفردية والخفيفة غير المشروعة في منطقة الساحل.

وناشد المجلس السلطات الليبية التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بهدف تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية وفقا للالتزامات الدولية.

وكان إيان مارتين الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا قد أعرب عن قلقه، بشأن اختفاء وانتشار القذائف المحمولة المضادة للطائرات، بحسب المصدر.

ويشار إلى أن لدى الولايات المتحدة فرق عمل موجودة في ليبيا لملاحقة وتدمير الترسانة المحلية من الصواريخ الحرارية المحمولة على الكتف، والتي تخشى واشنطن أن تنتشر خارج نطاق السيطرة وتصل إلى جماعات مسلحة يمكن أن تستخدمها لتهديد حركة الملاحة المدنية وإسقاط الطائرات.

وتقدر الولايات المتحدة وجود أكثر من 20 ألف صاروخ أرض - جو في ليبيا، ويثير هذا الأمر قلق الجنرال كارتر هام، قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، الذي أعرب عن قلقه حيال وجود مؤشرات تدل على أن بعض تلك الصواريخ بات خارج ليبيا بالفعل.

وتزامن صدور قرار مجلس الأمن الدولي مع إعلان السلطات الليبية عن اكتشاف أسلحة كيماوية.

 وقال العقيد أحمد باني، الناطق العسكري باسم المجلس الانتقالي الليبي، أن السلطات اكتشفت قبل نحو شهر أسلحة كيماوية كانت موجودة في ترسانة نظام القذافي، وقد طلبت من المجتمع الدولي التدخل لمساعدتها في التعامل معها، مشيراً في هذه الإطار إلى مجموعة من الصواريخ المزودة بغاز الخردل.

وأوضح باني أن الصواريخ ظهرت في منطقة "الجفرة،" مضيفاً أن طرابلس "طلبت من أصدقائها المساعدة" في هذا الملف، خاصة بعد أن أكد رئيس المكتب التنفيذي في المجلس، محمود جبريل، الكشف عن موقعين للأسلحة الكيماوية.