الأمم المتحدة (CNN) -- رفع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، العقوبات عن مصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي التابع له، في خطوة لقيت ترحيبا من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن رفع العقوبات "سيسمح لأمريكا ودولا أخرى بالإفراج عن المليارات من الدولارات التي كانت مجمدة لمساعدة الليبيين في بناء الديمقراطية الجديدة."
 
وفرضت العقوبات في وقت مبكر من هذا العام بموجب قرارات مجلس الأمن 1970 و1973 في محاولة لوقف قتل المتظاهرين العزل من قبل القوات الموالية للزعيم الراحل العقيد معمر القذافي.

وأضافت رايس "أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة الجديدة في ليبيا لضمان أن لديها الموارد والدعم الذي تحتاجه، وسوف نقف مع الشعب الليبي وهو يترك وراءه عقودا من الاستبداد ويرسم مستقبلا مزدهرا وديمقراطيا وآمنا لبلاده."

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن هذا الاجراء "يعني أن الحكومة في ليبيا سيكون لها الآن الوصول الكامل إلى الأموال اللازمة للمساعدة في اعادة إعمار البلاد، لتعزيز الاستقرار وضمان أن الليبيين يمكنهم إجراء المعاملات اليومية الضروروية."

وأضاف هيغ في بيان إن بريطانيا تعمل على تمرير القوانين المطلوبة للإفراج عن نحو 10.1 مليارات دولار من الأصول الليبية المجمدة، داعيا الحكومة الانتقالية في البلاد للعمل من أجل بناء "نظام يتسم بالشفافية والمساءلة المالية التي سوف تدعم ازدهار ليبيا الحديثة."

وفي السياق ذاته، رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا قبل سقوط القذافي، وقال البيت الأبيض في بيان "بعد مشاورات متأنية مع الحكومة الليبية الجديدة سحبت الولايات المتحدة معظم العقوبات الأمريكية على الحكومة الليبية."

وأضاف البيت الأبيض أن "خطوة اليوم تفرج عن كل أموال الحكومة والبنك المركزي في نطاق سلطة الولايات المتحدة مع استثناءات محدودة،" مشيرا إلى أن "الأصول الموجودة في الولايات المتحدة لعائلة القذافي ومساعديه السابقين مازالت مجمدة."