القذافي يواجه عقوبات دولية

ليون، فرنسا (CNN)-- أصدرت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" الجمعة، مذكرة تنبيه دولية بحق الزعيم الليبي معمر القذافي، بالإضافة إلى 15 آخرين من كبار مساعديه، بينهم أعضاء في أسرته ومستشاريه المقربين، بموجب التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في ليبيا.

وحذرت المذكرة الدول الأعضاء من المخاطر التي قد تواجهها نتيجة السماح بتنقل هؤلاء الأشخاص وأموالهم، كما دعتهم إلى الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1970 لعام 2011، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي، وكذلك التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.

وتضمنت مذكرة الإنتربول كلاً من الأمين العام للجان الشعبية عبد القادر محمد البغدادي، ورئيس الاستخبارات الخارجية أبو زيد عمر دوردا، ووزير الدفاع أبو بكر يونس جابر، والذين قالت المذكرة إنهم ممنوعون من السفر، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

كما تضمنت القائمة الدولية أسماء أبناء الزعيم الليبي عائشة وهانيبال ومعتصم وسيف الإسلام وخميس، بموجب قرار بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، بالإضافة إلى الساعدي ومحمد وسيف العرب القذافي، الذي أشارت إلى أنهم ممنوعون من السفر.

كما جاءت أسماء كل من عبد القادر يوسف ديبري رئيس فريق الحراسة الخاص بالقذافي، ومعتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، وسيد محمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي، وعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية.

وكان المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد ذكر أن المحكمة، التي كلفها مجلس الأمن مؤخراً بالنظر في أحداث ليبيا، توفرت لديها شهادات ومعلومات عن "وقوع جرائم ضد الإنسانية"، وقال إنه سيقوم بالتحقيق في هذه المزاعم التي تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى الزعيم الليبي، وأولاده، وقادة نظامه.

وقال أوكامبو، في تصريحات أواخر الأسبوع الماضي: "هذا المكتب سيحقق في هوية المتورطين والمسؤولين عن أكبر الحالات والانتهاكات التي شهدتها ليبيا، والمكتب سيقدم الأدلة للقضاة، وهم سيقررون ما إذا كان يجب إصدار مذكرة توقيف."

وحدد أوكامبو مجموعة من المناطق التي سيركز على الأحداث التي جرت فيها، وعلى رأسها مدن بنغازي، ومصراتة، ودرنة، وأجدابيا، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس.
واعتبر أوكامبو أن التحقيقات تركز على فرضية تورط القذافي وأولاده ومن يحيط بهم في جرائم، بما في ذلك كبار قادة الوحدات العسكرية، الذين حذرهم أوكامبو بأنهم قد يتحملون المسؤولية، خاصة في ظل تطبيق قاعدة مسؤولية الرئيس عمن يعمل تحت إمرته.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، في بيان الأربعاء، أن أوكامبو فتح تحقيقاً حول الوضع في ليبيا، كما أكدت المحكمة لـCNN، أن أوكامبو سيبدأ في الثالث من مارس/ آذار الجاري، تحقيقاته، وفقاً للمتطلبات بموجب ميثاق روما.

وفي وقت سابق لإعلان المحكمة، تطرق أوكامبو إلى معلومات أفادت بأن القوات الموالية للقذافي تهاجم المدنيين، وأن تلك الهجمات قد ترقى إلى مصاف "الجرائم ضد الإنسانية."

من جانبها، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها الثلاثاء الماضي، تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب "حملة القمع" التي يشنها الزعيم الليبي ضد الآلاف من أبناء شعبه، الذين يطالبون بإسقاط نظامه.

جاء القرار الأممي بعد قليل من تصريحات أدلى بها سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة، علي سليمان العجيلي، لـCNN، أكد فيها سقوط نحو ألفي قتيل خلال "الانتفاضة الشعبية"، التي تهدف إلى الإطاحة بالقذافي، والذي وصفه بأنه "مختل."