الموفد لجس نبض موقف الحكومات الغربية من سيف الإسلام

طرابلس، ليبيا (CNN)-- أفاد مصدر مقرب من القيادة الليبية، الاثنين، أن هدف إيفاد مبعوث الزعيم، معمر القذافي، إلى أوروبا هو اختبار مدى تقبل الحكومات الغربية لطرح أحد أبناء العقيد كخلف لوالده في إطار مقترح لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وذكر المصدر، الذي رفض كشف هويته، أنه بموجب المقترح، ينقل القذافي سلطاته إلى نجله الثاني، سيف الإسلام القذافي، 38 عاماً، لفترة انتقالية للمساعدة في إجراء إصلاحات سريعة، ومنحه مهلة زمنية لنقلها سلميا.

وشدد المصدر على ضرورة التفاوض من أجل التوصل إلى "حل مقبول" يتيح للقذافي، الذي حكم ليبيا لأكثر من أربعة عقود، خروجاً مشرفاً.

وفي وقت سابق نظر إلى سيف الإسلام، كقيادي إصلاحي داخل الحكومة الليبية، إلا أنه كان من أكثر المدافعين عن نظام والده ومنذ اندلاع "ثورة" 17 فبراير/شباط الماضي التي تصدى لها القذافي بكتائب عسكرية في محاولة لاخمادها، ما استدعي تدخل قوات التحالف لحماية المدنيين.

وكان سيف الإسلام قد أكد في مطلع "الثورة" أن والده، ليس كالرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، أو المصري السابق، حسني مبارك، اللذين أطاحت بهما ثورات شعبية متتالية.

وأكد أن أسرة القذافي ستبقى وتموت في ليبيا.

ويشار إلى أن موفد القذافي، نائب وزير الخارجية الليبي، عبد العاطي العبيدي، وصل إلى أنقره الاثنين لإجراء مع مباحثات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بعدما أجرى مباحثات مع نظيره اليوناني، جورج باباندريو، في أثينا الأحد.

وكان وزير الخارجية اليوناني، ديمتريس دروتسيس، قد أصدر بيان خاصاً بنتائج زيارة العبيدي، إلى أثنيا.

وجاء في البيان أن زيارة الموفد الليبي لليونان جاءت في إطار حددته أثينا مسبقاً، وهو يتركز على لعب دور في بذل جهود لمواصلة العمل على إنجاز حل دبلوماسي وسياسي للوضع في ليبيا.

وأكدت الخارجية اليونانية أن الموفد الليبي سمع من المسؤولين اليونانيين "رسائل واضحة" حول الالتزام بالقرارات الدولية وضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء العنف ضد المدنيين، ونقلت عن العبيدي بالمقابل أنه أوضح بأن الحكومة الليبية "تبحث عن حل."

ولفت البيان إلى أن العبيدي سيواصل محادثاته الإقليمية الاثنين، بزيارة مسؤولين في تركيا ومالطا.

وكانت صحف أمريكية قد نشرت مؤخراً أن اثنين على الأقل من أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، هما الساعدي وسيف الإسلام، عرضا رحيل والدهما عن السلطة، والانتقال إلى ديموقراطية دستورية، على أن يتولى أحدهما المرحلة الانتقالية.