طرابلس، ليبيا (CNN) -- أجرى المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبد الإله الخطيب، مباحثات في طرابلس، لوقف إطلاق النار بين الكتائب الموالية للعقيد، معمر القذافي، والثوار، تزامناً مع متابعة طائرات الناتو حملة القصف الجوي التي استهدفت غربي ليبيا، الأحد.
وقال مسؤولون ليبيون لـCNN، إن الخطيب اجتمع مع رئيس الوزراء الليبي، البغدادي المحمودي ووزير الخارجية سليمان الشحومي، أعقبتها مكالمة هاتفية أجراها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مع رئيس الأول، بحسب المنظمة الأممية.
وفي الأثناء، نقل التلفزيون الليبي، أن موجة جديدة من القصف نفذتها مقاتلات الأطلسي استهدفت مدينة "الزوارة" غرب طرابلس، المتاخمة للحدود مع تونس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية إن القصف الجوي استهدف قوات حكومية وأنظمة رادار في المنطقة الحدودية التي تجمع فيها مئات الآلاف من اللاجئين من فروا من جحيم المعارك في ليبيا.
ولم تشر التقارير إلى سقوط ضحايا في القصف الذي تنفذه طائرات الناتو بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1973 القاضي "باتخاذ كافة التدابير الضرورة لحماية المدنيين" من حملة قمع دموية أطلقها القذافي لاجتثاث دعوات تنادي برحيله بعد أكثر من أربعة عقود في الحكم.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مقربة من المحكمة الجنائية الدولية لـCNN أن الزعيم الليبي سيكون واحداً من بين ثلاثة مسؤولين ليبيين، تدرس المحكمة إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم، في غضون الأيام القليلة القادمة، لاتهامات تتعلق بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية."
وكما هو متوقع أعلن المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس مورينو أوكامبو، عن طلبه إصدار مذكرة التوقيف الخاصة بالمسؤولين الليبيين، أمام هيئة المحكمة خلال اجتماعها في مقرها بمدينة لاهاي في هولندا الاثنين.
وأشارت مصادر مطلعة على التحقيقات، التي أُعلن عنها أوكامبو في وقت مبكر من شهر أبريل/ نيسان الماضي، أن مذكرة التوقيف الدولية قد تتضمن كل من معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام، إضافة إلى مدير الاستخبارات الليبية، عبد الله السنوسي.
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المحكمة عن اتهامات بحق أشخاص يُشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية بينما الصراع ما زال قائماً، ومن المتوقع أن تشمل تلك الاتهامات إصدار أوامر لقوات الأمن بقتل محتجين مدنيين عُزل، والترحيل القسري للسكان، والاحتجاز دون سند قانوني، وكذلك قصف المدنيين جواً.