بدأ الناتو حملته الجوية ضد ليبيا في 19 مارس/آذار الماضي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، تقريره إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، وأشار فيه إلى أنه سيطالب باعتقال 3 أشخاص أصدروا أوامر بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، غير أنه لم يسمهم.

واشار أوكامبو في تقريره إلى قضية اغتصاب واحدة نفذها أشخاص موالون للزعيم الليبي بسبب ما اعتقاده النظام أنها متعاطفة مع الثوار، في إشارة إلى قضية الليبية إيمان العبيدي، التي تحدثت عن مأساتها للصحفيين الأجانب في أحد فنادق طرابلس، مشيراً إلى أنه سيتم التحقيق في حالات أخرى.

وقال أوكامبو إن قوات الأمن الليبية قامت بعمليات اعتقال عشوائية وتعذيب وقتل، وأن قوات الأمن كانت تدور على المستشفيات وتلقي القبض على الجرحى، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الضحايا هم من المدنيين الذين شاركوا في التظاهرات أو من غير الموالين للنظام أو من تحدثوا لوسائل إعلام غير ليبية.

وأضاف أن هناك ادعاءات بارتكاب جرائم حرب، مثل استخدام القذائف العنقودية والأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين، موضحاً أنه يتم التحقيق في هذه المزاعم، بالإضافة إلى إشارته إلى استخدم المدنيين كدروع بشرية.

وتطرق إلى أن عدد القتلى في النزاع بالآلاف، وعدد المهجرين من منازلهم أكثر من 40 ألف لاجئ، ملمحاً إلى أن الخطوات التالية ستكون بطلب اعتقال 3 أشخاص أو كل من أصدر أوامر، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال أوكامبو في تقريره إن هناك أسس معقولة للاعتقاد بوقوع جرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الجرائم مازالت مستمرة في ليبيا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد قال قبل قليل من الموعد المحدد لتقديم تقريره، إنه كشف عن "أدلة قوية" ضد بعض الأشخاص، دون تسميتهم، وأنه بصدد إصدار مذكرات توقيف بحق هؤلاء الأشخاص قريباً.

وأضاف، في مقابلة مع CNN قائلاً: "حتى يومنا هذا، يتعرض الناس في طرابلس للاعتقال دون وجه حق، وللتعذيب، بجانب حالات اختفاء قسرية.. لدينا أدلة على ذلك وسنقدمها للقضاة."

وأفاد بيان صادر عن مكتب أوكامبو بأنه سيطلع مجلس الأمن على "الإجراءات المقبلة التي سيتخذها مكتبه، ليطلب من القضاة إصدار مذكرات توقيف بحق أشخاص يبدو أنهم يتحملون مسؤوليات."

وكانت الناطقة باسم المحكمة الدولية قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، بعدما أوكلت الأمم المتحدة للمحكمة التحقيق في احتمال ارتكاب جرائم في الحرب الدائرة منذ أربعة أشهر، أن القذافي قد يواجه تهماً خطيرة.

وفي الأثناء، شدد عبد الإله الخطيب، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بليبيا، على أهمية التوصل إلى وقف حقيقي وذي مصداقية لإطلاق النار.

ولفت الخطيب إلى أن أكبر الصعوبات في المرحلة الراهنة، هي إقناع كافة الأطراف بالموافقة على العناصر الأساسية للعملية السياسية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي، مضيفاً: "يجب إعلان وقف إطلاق النار، سواء بشكل رسمي أو كخطوة أولى في إطار تفاهم غير رسمي بين القوى المتعارضة في ليبيا.

وتابع: "أعرب الجانبان عن موافقتهما على الحاجة لوقف إطلاق النار بشكل يمكن التحقق منه، وأنا أعمل مع خبراء في الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الإقليمية، وخاصة الاتحاد الأفريقي، حول الطرق المحددة لذلك."