لاهاي، هولندا (CNN) -- بعد مرور أربع وعشرين ساعة من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي، معمر القذافي، وابنه سيف الإسلام ومسؤول ليبي ثالث، قال مدع عامي المحكمة، لويس مورينو أوكامبو، إن المحكمة ما زالت تعمل لإيجاد رابط بين العقيد الليبي وجرائم اغتصاب في ليبيا، مؤكداً أن اعتقاله لا يعدو كونه مسألة وقت.
وقال أوكامبو إن لديه أدلة على أن جرائم اغتصاب وقعت أثناء الحرب الأهلية في ليبيا، بيد أنه لا يملك ما يثبت بأنها تمت بأوامر من القذافي.
وكان قضاة المحكمة الجنائية قد أصدروا، الاثنين، مذكرة اعتقال بحق القذافي، وسيف الإسلام، ومدير الاستخبارات الليبية، عبدالله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتشمل القتل والاضطهاد، "يزعم أنها وقعت في أنحاء ليبيا" خلال الفترة من 15 فبراير/شباط وحتى 28 من الشهر ذاته، وفق بيان صدر عن الجنائية الدولية.
وصرح أوكامبو إن اعتقال "المشتبهين" الثلاثة يقع مبدئياً، على عاتق ليبيا ضمن مسؤولياتها كعضو في الأمم المتحدة، وليس قوات التحالف الدولي التي تشن حملة جوية لحماية المدنيين من الكتائب الموالية للقذافي.
وشدد بأن اعتقال القذافي لا يعدو كونه مسألة وقت، لافتاً إلى اعتقال راتكو ملاديتش، المشتبه في ارتكاب جرائم حرب أثناء حرب البوسنة، عقب 15 عاماً من إصدار مذكرة اعتقال بحقه."
وبالعودة إلى جرائم الاغتصاب، تحدث أوكامبو، الشهر الماضي، عن مزاعم تعاطى الكتائب الموالية للعقيد الليبي، معمر القذافي، لمنشطات جنسية وارتكابها عمليات اغتصاب منظمة في الدولة التي تمزقها حرب منذ 17 فبراير/شباط الماضي.
وصرح أوكامبو خلال مقابلة أجراها مع CNN في مايو/أيار أن المحكمة الدولية تحقق في تلك المزاعم، قائلاً: "هناك عمليات اغتصاب. والمسألة هي من ينظمها.. ترتكب في بعض ثكنات الشرطة.. هل جرت محاكمة عناصر الشرطة هذه؟"
وأوضح أن لدى المحكمة الدولية معلومات تشير إلى توقيف نساء، يحملن أعلام الثوار، في نقاط تفتيش حيث يتعرضن لاغتصاب جماعي، لافتاً إلى تقارير عن استخدام كتائب القذافي لعقاقير منشطة جنسياً.
وأستطرد: "هناك معلومات عن فياجرا.. وتستخدم كأداة اغتصاب واسعة النطاق."
وأوضح المسؤول الدولي أن المحكمة مازالت في مرحلة التحقيق عن هذه المزاعم التي قد تضفيها كتهم جديدة، إلا أنه لم يشر إلى عدد النساء اللائي تعرض للاغتصاب منذ بدء الحرب الأهلية في ليبيا.