وزير الداخلية الكويتي اضطر لانتقاد وزارته

الكويت (CNN) -- طلبت الحكومة الكويتية من وزير الداخلية، الفريق ركن الشيخ جابر الخالد الصباح، مواصلة مهامه والتحقيق في ملابسات القضية التي دفعته للاستقالة الخميس، بعد ثبوت وفاة معتقل خلال التحقيق معه بجرم اتهامه بالتجارة غير المشروعة بالمواد الكحولية، بينما يدرس البرلمان الخطوات الممكن اتخاذها في القضية التي تأتي لتفاقم أزمة سياسية محلية.

وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، روضان عبدالعزيز الروضان، أنه قد طلب من وزير الداخلية "الاستمرار في عمله واستكمال كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بملف المتهمين في قضية المواطن محمد غزاي الميموني المطيري، وتكليفه بمتابعة الإجراءات القانونية بحق كل من قام بالتضليل وإعطاء معلومات مغلوطة وتستر على إظهار الحقيقة حتى ينالوا كل قصاصه العادل."

وقال الروضان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن هذه الإجراءات "تأتي تجسيدا لحرص الحكومة على التزام الشفافية الكاملة في تعاملها مع مختلف القضايا والموضوعات وحرصها الصادق على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء."

وكان الصباح قد قدم استقالته بعدما أعلنت وزارة الداخلية أن لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعي التي شكلتها للوقوف على أسباب وفاة المطيري قد أثبتت "أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة."

وأشارت الوزارة في إلى إحالة القضية برمتها مع الأطراف المعنيين بالوزارة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في هذا الخصوص، وذلك في تطور تسبب بإحراج الوزير الذي سبق وأشار قبل 48 ساعة إلى عدم وجود أدلة تشير إلى وفاة غير طبيعية للمطيري.

وفي وقت سابق، مثل الصباح أمام البرلمان فقال إن "كرامة المواطن واحترامه أمر أساسي في عمل كل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارته،" وأضاف: "اتضح لنا من ظروف وملابسات هذا الموضوع أن المذكور تم ضبطه بالجرم يوم السبت الماضي في منطقة جليب الشيوخ بعد استصدار إذن من النيابة العامة لاتجاره بالمواد المسكرة وعثر بحوزته على 24 زجاجة خمر واعترف بذلك."

وأضاف: "عملية الضبط صاحبتها مقاومة من المتهم ضد القوات المكلفة بضبطه حيث أشهر آلة حادة لطعن الضباط وأفراد القوة ولاذ بالفرار وبعد محاصرته تناول لوحا خشبيا واستغله في ضرب الضباط وأفراد القوة التي تمكنت من السيطرة عليه."

وأكد الصباح أنه "لا يتشرف بالبقاء في وزارة تعذّب المواطنين،" وشدد على أنه "يتحمل كافة مسؤولياته والتزاماته."

وجاء مثول الصباح أمام البرلمان بعد أن وافق مجلس الأمة على اقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد المطيري على ان تعطى مهلة أسبوعين لتقديم تقريرها. وأبدى عدد من النواب خلال النقاش استياءهم للملابسات التي صاحبت وفاة المطيري، مشككين في بيانات الداخلية.

وكانت الحكومة الكويتية قد اجتازت الأسبوع المنصرم أزمة اقتراع بعدم التعاون في جلسة مغلقة بمجلس الأمة قبل أسبوع، فجرتها قضية اعتداء عناصر الشرطة على عدد من المعارضين، وبينهم نواب.