دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، خلفا الشيخ محمد صباح السالم الذي استقال في أعقاب مزاعم فساد عرفت باسم "قضية التحويلات المليونية."

وذكرت وكالة أنباء الكويت الحكومية أن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أدى اليمين القانونية أمام أمير البلاد، بحضور كل من ولي العهد الكويت، ورئيس مجلس الوزراء.

والأسبوع الماضي، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، علي الراشد، أنه تم قبول استقالة وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح، في تطور يعقب تزايد الضغوطات على الحكومة بسبب قضية "التحويلات المليونية" المثارة في البلاد، والتي تقول بعض القوى إنها تنطوي على فضيحة فساد تشمل شخصيات في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وكانت  قضية "التحويلات المليونية" قد طفت على سطح الأحداث في الكويت، مع كشف صحيفة "القبس" عن ملف يتعلق بتحويلات بعشرات ملايين الدولارات، قيل إنها جرت من قبل مسؤولين حكوميين لصالح نواب في البرلمان، وذلك بهدف ضمان ولائهم.

وكانت صحيفة الأنباء الكويتية قد نقلت عن مصادر وصفتها بأنها "رفيعة" قولها إن وزير الخارجية قد تقدم باستقالته ولم يحضر اجتماع مجلس الوزراء، وذكرت أنه فضل خيار الاستقالة "إن لم تقم الحكومة بإصلاحات حقيقية إزاء قضية الإيداعات المليونية والشبهات التي تدور حولها."

وكان الشيخ محمد الصباح قد اعتذر عن حضور الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية الأسبوع الماضي في القاهرة، لبحث الوضع في سوريا وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله.

وقد دعا النائب المعارض البارز، مسلم البراك، الوزير إلى سرعة الإجابة عن أسئلته البرلمانية الخاصة بالتحويلات المالية، مشددا على أن الشعب الكويتي "كفيل بإسقاط رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وإسقاط حكومته.

وقال البراك، في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله صحيفة "السياسة" الكويتية إن التحويلات المالية الخارجية التي سبق أن طالب وزير الخارجية بالإجابة عن أسئلة حولها "هي تحويلات مرتبطة برئيس مجلس الوزراء،" مضيفاً: "أقولها بصريح العبارة هناك تحويلات مالية مليونية حولت لرئيس الوزراء عن طريق وزير الخارجية والشيخ محمد الصباح هو من وضع نفسه كوسيط لتحويلات رئيس الوزراء."