عمان، الأردن (CNN) -- ارتفعت شعارات مسيرة للمعارضة الأردنية انطلقت ظهر الجمعة من وسط العاصمة عمان للتنديد بالفساد والمطالبة بالإصلاح، إلى سقوف غير مسبوقة وجهها آلاف المعتصمين إلى العاهل الأردني مباشرة، لم تخل من إشارات إلى قدرة الشارع الأردني على تغيير "انظمة."

وخرجت قوى المعارضة الأردنية في مسيرة دعا إليها للمرة الأولى رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة الأردنية السابق أحمد عبيدات، في إطار ما يعرف بالجبهة الوطنية للإصلاح التي أشهرها في شهر مايو/ أيار من العام الجاري.

ونددت المسيرة التي شاركت بها أحزاب المعارضة والنقابات المهنية والحركة الاسلامية، بما وصفته "بممارسات البلطجة والاعتداءات،" التي تكررت خلال الاسابيع الماضية على عدد من الحراكات الشعبية في عدة محافظات.

وهتف المشاركون خلال المسيرة بضرورة إصلاح النظام والاستجابة إلى المطالب، موجهين بعض الهتافات إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالقول  يا عبدالله يا أبو حسين اسمع منا كلمتين.. الإصلاح والتغيير بدو يصير بدو يصير،" و"اسمع ياساكن رغدان (قصر الملك) ضب ضب هالزعران."

ودعا الناشطون العاهل الأردني إلى "إعادة الأراضي الاردنية التي بيعت إلى مؤسسات للاستثمار،" وطالبوا بأن يستمع "النظام في البلاد الى مطالب الشارع والتوقف عن محاورة نفسه."
 
ووسط حضور أمني اعتيادي، ألقى رئيس الجبهة عبيدات كلمة ندد فيها "باستشراء الفساد المالي والإداري بالبلاد،" مطالبا الدولة الأردنية بوقف "نهب الأموال العامة" وإعادة "ما سلب منها إلى خزينة الدولة الأردنية ومحاسبة المسؤولين عن حرمان الشعب الاردني من حقوقه."

واعتبر عبيدات في كلمته أن المسيرة جاءت للرد على ما وصفه "بمحاولات التمزيق والبلطجة التي أصبحت جزءا من سلوك الدولة ضد أصحاب الرأي من أبناء الوطن." 

وطالب عبيدات في وقت سابق عند إشهار الجبهة، بأن ينأى الملك الأردني عن أية سلطة تنفيذية فعلية وأن يبقى رمزا للدولة وان يبقى على مسافة واحدة من جميع السلطات. 

وصدرت الإرادة الملكية بتعديل الدستور الأردني الأسبوع الماضي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2011 ، بعد جملة من الإصلاحات دعا إليها العاهل الأردني في البلاد، وسط احتجاج المعارضة على تلك الإصلاحات التي اعتبرتها "شكلية."

إلى ذلك، قال عبيدات في المسيرة إن "الإصلاح الدستوري جاء قاصرا ومترددا وتجميليا، نحن نريد إصلاحا دستوريا تتحمل فيه السلطات الثلاثة مسؤولياتها الدستورية وتنتهي معه سياسة احتكار السلطة والانفراد بالقرار."

وندد عبيدات بإقرار المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد التي تغرم ناشري قضايا الفساد دون دليل بغرامات تصل إلى 80 ألف دولار، فيما طالب بفتح ملفات الفساد المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية في البلاد، من بينها ملفات الكازينو ومنحة النفط الكويتية ومشاريع الاسكان العامة واسترداد ما وصفه "بالاموال المنهوبة وإعادتها للشعب."

وفي السياق، طالب المشاركون في المسيرة بإعادة النظر بالإصلاحات الدستورية، وإقرار مبدأ تشكيل الحكومات من خلال الأغلبية البرلمانية بدلا من إبقاء صلاحية تعيين رئيس الحكومة بيد الملك.

كما اعتبر مشاركون في المسيرة أن خروج مدير المخابرات السابق في مسيرة إلى الشارع، دلالة كبيرة على "عدم الرضا عن الإصلاح،" والتوجه نحو استمراره في المرحلة المقبلة.

و قال الناشط السياسي وعضو التجمع الشعبي للإصلاح طارق أبو الراغب إن "عملية الإصلاح السياسي في البلاد تبقى منقوصة بسبب عدم إعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات."
 
وحول ارتفاع سقف المطالبات، أضاف ابو الراغب لـCNN بالعربية "ليس الهدف من المسيرة رفع سقف المطالب أو الدعوة إلى رحيل النظام.. لكن عدم الاستجابة لمطالب الشارع هي التي ترفع سقف المطالب.. لذلك على النظام أن يتوقف عن محاورة نفسه وعليه الاستماع للشارع."
 
وفي المقابل، خرجت مسيرة مناوئة لمسيرة المعارضة طالبت بإسقاط جماعة الإخوان المسلمين وإلغاء الأحزاب السياسية.

وقال المشاركون إن خروجهم جاء لتأييد العاهل الاردني ورفض وجود احزاب سياسية في البلاد، متهمين قوى المعارضة بتلقي دعم خارجي من "إيران" مرددين "الشعب يريد إسقاط الاخوان."

وقال المشارك عبد المجيد مبيضين لـCNN بالعربية "نحن مع الملك عبد الله ونحن ضد الأحزاب السياسية ونحن مع الملك قلبا وقالبا وهم وإن لم تكن المعارضة ضد الملك، يتلقون دعما من إيران ومن جهات خارجية.. البلد بخير وما جري من حراك هو قطع لأرزاق الناس."