الرابط، المغرب (CNN) -- طالبت منطمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات المغربية بالكف عن مضايقة من يقومون بحملة لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

وقالت المنظمة في تقرير حول أجواء العملية الانتخابية التي ستسمح ببروز برلمان يعد الأول في ظل الدستور الإصلاحي الذي اقترحه الملك وأقره استفتاء شعبي، إن الشرطة المغربية قامت منذ 20 أكتوبر/تشرين أول باستدعاء أكثر من 100 مغربي عبر أنحاء البلاد إلى مراكز الشرطة لسؤالهم عن توزيع منشورات مؤيدة للمقاطعة أو غيرها من الجهود لحث الناخبين على عدم الادلاء بأصواتهم.

وفي المقابل، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، أنه لم يسجل على مدى أيام الحملة الانتخابية قيودا ومضايقات من قبل السلطات العمومية تجاه الداعين الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي رأى أنها "تجري تحت المجهر، وفي ظرف دقيق وخاص."

وقال الصبار لـCNN  بالعربية إن المجلس، وهو أهم مؤسسة قومية تحرص على احترام حقوق الانسان في السياسات العمومية بالمملكة، سجل أن الأصوات الداعية الى مقاطعة الاقتراع مارست نشاطها بكل حرية، ودون مضايقات من جانب السلطات.

وذكر الصبار أن المؤسسة طالبت السلطات بتطبيق مقتضيات قوانين الحريات العامة الضامنة لحرية التجمعات وحق الدعوة الى عدم التصويت، رغم أن المجلس وجه دعوة الى الناخبين بالمشاركة المكثفة في الانتخابات كطريق لتعزيز البناء الديموقراطي بالمملكة.

وكانت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قالت "إن الحق في الاختيار الحر والقيام بحملة لاختيار ممثلين في الحكومة يشمل الحق في عدم التصويت وحث الآخرين على أن يحذو نفس الحذو. إن مضايقة الذين يؤيدون المقاطعة أمر سيئ مثل مضايقة أولئك الذين يدعمون حزبا أو مرشحا معينا، ويلقي بظلاله على التصويت".

وبالإضافة إلى استدعاء دعاة المقاطعة لاستجوابهم، سجلت هيومان رايتس ووتش أن السلطات صادرت المنشورات المؤيدة للمقاطعة التي أصدرها النهج الديمقراطي وأمرت مطبعة بعدم طبع المنشورات التي أعدها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفقا لبلاغات صادرة عن النهج الديمقراطي يوم14 نوفمبر/تشرين الثاني وحزب الطليعة يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفاد تقرير المنظمة أن محاميا في الدار البيضاء ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان، جمع قائمة بالناشطين المؤيدين للمقاطعة الذين استجوبتهم الشرطة في الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وتازة وبني ملال وبن جرير وتاونات والعرائش وبنسليمان وكرسيف وسطات وقلعة السراغنة والخميسات ومكناس وبيوكرى وميدلت وخنيفرة وغيرها من المدن والبلدات.

وسيختار 13.6 مليون ناخبا مغربيا مسجلين في اللوائح جميع أعضاء مجلس النواب الـ 395، وهو أحد غرف البرلمان.

وبموجب الدستور الجديد، سيعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات. وتعطي الإصلاحات أيضا رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان، وهي السلطة التي كانت خاصة سابقا بالملك.

وتشمل الجماعات التي تسعى إلى مقاطعة الانتخابات حركة شباب 20 فبراير/شباط، وهو تحالف من الشباب غير المنتمين في الغالب الذين قادوا الاحتجاجات في الشارع والمؤيدة للإصلاح هذا العام؛ وجماعة العدل والإحسان، وهي منظمة إسلامية ذات قاعدة عريضة تزعم الحكومة أنها لا تتوفر على الاعتراف القانوني؛ وثلاثة أحزاب يسارية صغيرة، النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الديمقرطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد.