الكويت (CNN) -- وافق مجلس الوزراء الكويتي الأحد على مشروع مرسوم لدعوة الناخبين إلى انتخاب ممثليهم في مجلس الأمة في الثاني من فبراير/شباط المقبل، وذلك في اجتماع الحكومة الأسبوعي، بينما حذرت وزارة الداخلية بأنها لن تسمح بحصول تجمعات أو مسيرات في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء وافق على تكليف جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة إجراءات عملية الانتخاب، والتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والإعلام من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات بما في ذلك مشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتعلقة بأي شبهات أو تجاوزات.

ولم تغب قضية التشكيك في دستورية بعض القرارات الأخيرة، وخاصة مدى قانونية حل البرلمان، عن جدول أعمال الحكومة التي أبدت "التقدير والاحترام" للذين شاركوا في هذه المناقشات واعتبرت أنها "دليل على حيوية المجتمع والحراك الثقافي المستنير فيه."

وأكد مجلس الوزراء أنه "يحرص على الرجوع دائما إلى الجهة المرجعية الأساسية في الدولة والتي ناط بها القانون الاختصاص الأصيل في الكشف عن الرأي القانوني الأولي بالإتباع وهي إدارة الفتوى والتشريع وقد جاء ما انتهى عليه رأيها مطابقا تماما لما اتخذ من إجراءات دستورية وهي جهة تحظى بالثقة والاحترام."

وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري مرسوماً بحل مجلس الأمة، في خطوة كانت منتظرة على ضوء الخلافات الداخلية التي أدت لاستقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وجاء القرار بناء على طلب الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، والأمر الذي أثار جدلاً دستورياً حول قانونية الخطوة.

يشار إلى أن الكويت تعيش منذ أشهر أزمة سياسية تفاقمت مع الكشف عن قضية ما بات يعرف بـ"التحويلات المليونية" التي اتهمت فيها المعارضة جهات حكومية بتحويل أموال إلى نواب في البرلمان لكسب دعمهم.

وقد دفعت الأزمة السياسية وما رافقها من اعتصامات في الشارع واقتحام للبرلمان، رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى تقديم استقالته في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية الأحد أنها "لن تسمح مطلقا بتنظيم أي تجمعات أو مسيرات بمنطقة الجهراء وغيرها من المناطق الأخرى بالمحافظات" في ظل تواتر الدعوات لتنظيم تجمعات سياسية وشبابية الثلاثاء.

وأعادت الوزارة سبب المنع إلى "مخالفة ذلك للقوانين المرعية والإجراءات الأمنية،" ودعت المواطنين الكويتيين "إلى التعبير عن آرائهم بحرية في الساحة المقابلة لمجلس الأمة" مشددة على أن "أي مخالفات أو تجاوزات لتلك التعليمات سيتم التعامل معها وفقا للقوانين" وناشدت الجميع التعاون مع أجهزة ورجال الأمن.