عمان، الأردن (CNN) -- في أول نشاط احتجاجي لها منذ تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة، طالبت اللجنة الشعبية للدفاع عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة بالإفراج الفوري عنه، منددين بسوء المعاملة التي يتلقاها في سجن الموقر جنوب شرق العاصمة عمان.

ويقضي الدقامسة حكما بالسجن عشرين عاما، قضى منها 14 عاما، بعد أن أدين بإطلاق النار على مجموعة من المجندات الإسرائيليات في مارس/آذار 1997، ما أوقع 7 قتيلات، فيما اشتهر باسم "هجوم الباقورة،" نسبة إلى المنطقى الحدودية بين الأردن وإسرائيل.

ونفذت اللجنة وعشرات من أهالي الجندي، اعتصاما أمام وزارة العدل الأردنية التي تولى حقيبتها في الحكومة الجديدة رئيس لجنة الدفاع السابق عنه المحامي المعارض المعروف حسين مجلي.

وترأس مجلي نقيب المحامين السابق لجنة الدفاع عن الجندي الدقامسة حيث قدم مرافعة للدفاع عنه وصفت على أنها المرافعة الأطول في تاريخ القضاء الأردني والعربي.

وقال مجلي الذي انضم على الفور إلى المعتصمين أمام وزارته في تصريحات صحافية جريئة، إنه لن يتهاون في طلب الإفراج عن الدقامسة الذي وصفه مجددا "بالبطل الذي يستحق التكريم" وإنه لو "كان يهوديا قتل مواطنين عرب لنصب له تمثالا لتكريمه."

وأكد المجلي أن "طلب الافراج عن الدقامسة تم التقدم به بإلحاح إلى مجلس الوزراء وإلى الديوان الملكي،" مضيفا بالقول "إن العفو الخاص يتطلب آلية معينة نص عليها الدستور وهي أمر محصور بيد رأس الدولة الملك عبد الله الثاني."

وطالب المحتجون بإلغاء اتفاقية وادي عربة أو اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية التي وقعت في اكتوبر/تشرين أول من عام 1994، معتبرين انها حولت "الدقامسة من بطل إلى سجين."

ورغم توليه موقعا رسميا في الحكومة، قال مجلي في تصريحات لـCNN بالعربية إن موقفه من الدقامسة لم ولن يتغير وأن الدقامسة لا يستحق ابتداء السجن، مشيرا إلى أن "هذه القضية هي بمثابة امتحان له في موقعه ."

ولفت مجلي الذي قاطعه بعض المحتجين خلال الاعتصام وإرجاء كلمته لحين الانتهاء من برنامج الاعتصام، إلى أنه عرض قضية الدقامسة على مجلس الوزراء في أول جلسة عقدت بعيد تشكيل الحكومة، وأن القضية بصدد المتابعة أولا بأول.

وقدمت اللجنة الشعبية التي تضم هيئات نقابية وحزبية وقوى معارضة، مذكرة إلى مجلي للمطالبة بالإفراج عنه، معتبرين أن الاصلاح الحقيقي الذي أعلنت عنه الحكومة الجديدة لا سببيل لتحقيقه إلا بالإفراج عن الدقامسة وإلغاء محاكم امن الدولة العسكرية.

وأكدت اللجنة من خلال رئيسها الناشط الدكتور رياض النوايسة، على أن حبس "الدقامسة البطل" جاء استجابة لاتفاقية وادي عربة "التي وصفها بالجريمة،" مشددا على تذكير مجلي بأنه محامي الدفاع الأول عن الدقامسة.

ووقع على  المذكرة 215 شخصية سياسية ونقابية وحزبية وصحافية، فيما حضر عدد من شخصيات الحركة الإسلامية من بينهم زكي بني ارشيد وعزام الهنيدي وعلي أبو السكر الذي ألقى كلمة بالنيابية عن الحركة .

إلى ذلك، قالت بسمة الحتاملة زوجة الدقامسة في تصريحات لـCNN بالعربية إلى أن حالته حاليا في سجن الموقر، متردية وانه يعاني من تبعات مرض السكري والجلطات القلبية التي أصابته منذ نحو عام.

وتقيم عائلة الدقامسة في مدينة إربد شمال البلاد، فيما يبعد سجن الموقر عنها ما يزيد عن 150 كيلومترا.

وبينت الحتاملة أن أهالي الدقامسة ممنوعون من الزيارة باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى كزوجته ووالدته وأولاده، مضيفة إلى أنه نقل الى الموقر من سجن أم اللولو (محافظة المفرق) إثر تنفيذه لإضراب عن الطعام قبل نحو شهر احتجاجا على ظروف سجنه.

من جهتها ، قالت والدة الدقامسة إنه مضى زمن طويل على حبس أحمد "البطل" مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل ... اتركوه ليعود إلى أبنائه."

أما ابنه الأكبر سيف 17 عاما، فقال إنه لم يتعرف إلى والده إلا من خلال زيارات السجن، وأنه ما يزال يحدوه الأمل بالإفراج عن والده الذي كان عمره أربعة سنوات عند صدور الحكم بحقه.