عمان، الأردن (CNN) -- احتشد الآلاف من المتظاهرين الأردنيين في مسيرة وصفت بالمركزية ظهر الجمعة وسط العاصمة عمان، قادتها قوى المعارضة والحركة الإسلامية للمطالبة "بإصلاحات عاجلة"، وسط حضور مكثف لقوات الأمن العام الأردنية التي شكلت دروعا بشرية خلال المسيرة.

والتقت للمرة الأولى تيارات سياسية مختلفة في المسيرة التي قدر عددها بعشرة آلاف مشارك، تقاطعت مطالبها في الدعوة إلى "حل البرلمان وإقرار قانون انتخاب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة."

وفيما لم تقع أية اشتباكات أو أحداث عنف، انطلقت المسيرة على خلفية وقوع اعتداء على مسيرة سلمية لقوى المعارضة الجمعة الماضية، أسفرت عن تسجيل ما لا يقل عن 7 إصابات بين المحتجين.

واعتبر مراقبون أن وقوع اعتداء سابق على مظاهرة سلمية، أحيا الحراك الاحتجاجي في الشارع الأردني مجددا، في إطار عنوان كبير هو "الإصلاح العاجل" و"رفض البلطجة."

وتزامن مع انطلاق مسيرة المعارضة مسيرة "موازية" تضم العشرات أطلقت على نفسها "مسيرة موالاة وتأييد" تقدمت المسيرة السلمية، فيما فصلت قوات الامن العام بين المسيرتين بدروع بشرية من رجالها لتجنب وقوع أية اشتباكات.

وشهدت المسيرة تفاوتا في سقف بعض المطالب، حيث دعت الحركة الاسلامية في هتافاتها إلى "إصلاح النظام"، فيما دعا الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) القيادي حمزة منصور في كلمته الخطابية الحكومة "إلى إصلاحات عاجلة" مضيفا بالقول: "إن الإصلاح بات ضرورة لا تحتمل التأجيل."

واعتبر أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتعديل قانون الاجتماعات العامة المؤقت الذي يحظر التجمعات السلمية بدون إذن رسمي، أنها تعديلات أقل من المتوقع، مجددا مطالب الحركة "بتغيير قانون الانتخاب وإجراء تعديلات دستورية تمهيدا لترسيخ مبدأ الحكومة البرلمانية المنتخبة."

وشدد منظمو المسيرة على محاربة الفساد مرددين بالقول: "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"لا للبلطجة"، فيما حضرت بقوة الثورة الليبية والمصرية في هتافات التأييد والمناصرة.

وضبطت الحركة الاسلامية إيقاع المسيرة، فيما شارك ما يزيد على 200 من ممثلي العشائر الاردنية فيها.

وقدر العميد في مديرية الأمن العام حمدان السرحان أعداد المشاركين بما يزيد على سبعة آلاف مشارك، مشيرا إلى أن قوات الأمن العام زادت عن الألف بحسب تصريحاته لـCNN بالعربية.

وقال السرحان إن المسيرة سارت على ما يرام من دون تسجيل أية اشتباكات.

ووزعت قوات الامن أيضا قواير المياه والعصير على المتظاهرين، وسط حضور لافت لوسائل الاعلام العربية والأجنبية، وحملت الحركة الاسلامية علما أردنيا بطول لا يقل عن 10 أمتار.

أما قوى المعارضة التي حملت لافتات تدعو إلى الإفراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، فدعت من خلال الناطق باسم لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة سعيد ذياب، إلى مواصلة الحراك الاحتجاجي الجمعة المقبلة في مسيرة مركزية أخرى وحتى تحقيق المطالب.

وأجمع المحتجون على ضرورة الإسراع في إنشاء نقابة لمعلمي الأردن، مشيرين إلى أنها مطلب 6 ملايين أردني وليس قوى بعينها.

في الاثناء، طردت القوى المشاركة وسط الحشود من خلال مبكرات الصوت "مراسل صحافيا" إسرائيلياً تواجد خلال المسيرة لتغطيتها، فيما لم يعرف المؤسسة الاعلامية التي ينتمي إليها.

إلى ذلك، قال جورج اشتيوي أحد المتظاهرين في مسيرة "الولاء" إنه جاء ليعبر عن رفضه انطلاق المسيرات الشعبية في البلاد، معتبرا أن الأردن لا يحتاج إلى إطلاق مسيرات وأن الحكومة الأردنية تفتح أبوابها للاستماع إلى موقف الأردنيين.

وفما انتقد اشتيوي انطلاق المسيرات، قال في رده على تساؤل لـCNN بالعربية حول سبب مشاركته: "إنني جئت لأعبر عن ولائي للملك... ولا نريد مسيرات تخرب البلد."

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن نتائج تحقيق في حادثة اعتداء الجمعة الماضية خلال أيام قليلة.

ودعت قوى معارضة إلى المبيت في وسط العاصمة الجمعة في الساحة الرئيسية لمنطقة رأس العين بالقرب من وسط البلد، للمطالبة بالعودة الى دستور عام 1952، وتقديم مسرحيات ساخرة تحت عنوان "نعم للبلطجة.. لا للتغيير."

وشاركت في المسيرة قوى معارضة ويسارية وإسلامية طالب البعض منها في وقت سابق "بضرورة إصلاح النظام"، فيما شددت قوى اخرى على ضرورة حماية حق التعبير وتغيير القوانين الناظمة للحريات.

واتخذت الحكومة الأردنية جملة من الإجراءات الإصلاحية مؤخرا كتشكيل لجنة حوار وطني والتحقيق في ملفات فساد، وصفتها بعض القوى بغير المرضية، فيما اعتبرتها أخرى أن الدولة الأردنية باتت اليوم "جادة في التغيير."

ورأى الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية للجامعة الأردنية، الدكتور محمد أبو رمان، أن سقف المطالب لقوى المعارضة بدأت تتخذ منحى تصاعديا غير مسبوق، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهد تكرار دعوات لإصلاحات دستورية وصولا إلى الملكية الدستورية وترسيخ مبدأ الحكومات المنتخبة.

وعلى ضوء ذلك، يذهب أبو رمان المراقب للوضع السياسي في البلاد، إلى أن الرسائل الواردة من أطراف صنع القرار في البلاد، تؤكد جدية الدفع باتجاه الإصلاح السياسي "الجذري"، متوقعا أن تشرع الحكومة بمناقشة قانون انتخاب ديمقراطي وإقراره خلال جدول زمني لا يتجاوز العام، سعيا لتشكيل حكومة برلمانية خلال عامين حسب توقعاته.

واعتبر ابو رمان ان إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة حوار وطني حول قانون الانتخاب وقوانين أخرى، خطوة إيجابية ومطلب شعبي وسياسي.

وأشار أبو رمان إلى أنه رغم الخطوات البطيئة التي تسير بها الحكومة باتجاهين متوازيين اقتصادي وسياسي، فإن التحدي الذي تواجهه بات في الإسراع في تنفيذ الإصلاح، وذلك في الوقت الذي "يتضارب" فيه خطاب المعارضة في الشارع الأردني حول الإصلاحات من دون الاتفاق على أجندة محددة.

ودعا أبو رمان الحكومة إلى "حسم" تضارب تلك الأجندات المعارضة في الشارع بالإجراءات السريعة وهو ما قد يحتاج الى بعض الوقت بحسبه.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل التعديلات الواردة على القانون من الحكومة.

وحددت الحكومة الأردنية الخميس على لسان الناطق الرسمي طاهر العدوان، سقفا زمنيا يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لحوار اللجنة الوطنية، حيث سيترأسها رئيس الوزراء معروف البخيت وعضوية 8 وزراء، لإجراء حوارات مع جميع أطياف المجتمع النقابية والسياسية والحزبية والعمالية حول قوانين الانتخاب والأحزاب وغيرها.