المحتجون في ولاية صحار العمانية

صحار، سلطنة عمان (CNN) -- تضاربت الأنباء حول ما يجري في مدينة صحار العمانية ومناطق أخرى من السلطنة، فقد أشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى هدوء الأوضاع في المدينة، إلا أن شهود عيان أكدوا أن الطريق إلى الميناء والمنطقة الصناعية أغلقت من قبل المحتجين، وسط استمرار المفاوضات مع ممثل السلطان حول بعض المطالب التي قد ينجم عن رفضها اتجاه المحتجين للسير في خيار تنفيذ مسيرة في العاصمة مسقط.

وبحسب شهود عيان، فقد  تجمع الناس في دوار صحار منذ التاسعة صباحاً، وأغلقوا الطريق إلى الميناء والمنطقة الصناعية التي فيها مصنع للألمنيوم ومصفاة نفط، وأكد الشهود لـCNN بالعربية أن الجيش وقوات الأمن لم تقترب من المحتجين هذه المرة وهناك لجان شعبية تحمي الممتلكات من التخريب.

وقال أحد ممثلي المحتجين إنهم قاموا بتسليم مطالبهم لعلي بن حمود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، الذي أوفده السلطات للتفاوض مع المحتجين، وأضاف: "في حال لم نسمع الرد المماثل فسنتسمر في الدعوة لمسيرة خضراء في مسقط الثلاثاء."

وتشمل قائمة المطالب "تقديم اعتذار رسمي من الحكومة العمانية لأسر ضحايا الاحتجاجات، وإحالة المفتش العام للشرطة والجمارك إلى المحاكمة، بتهمة استخدام القوة والتسبب في قتل عُزَّل، وتشكيل لجنة وطنية لصياغة دستورٍ تعاقدي يضمنُ للمواطن حق المشاركة الفاعلة في قضايا وطنه وسياسات حكومته."

وذلك إلى جانب "تحديد مدة زمنية معلومة لإقالة مجموعة من الوزراء من بينهم (علي بن ماجد المعمري - أحمد بن عبدالنبي مكي - حمد الراشدي - مقبول بن علي سلطان - خميس بن مبارك العلوي) من مناصبهم الحالية، لأسباب تتعلق بالفساد، واستغلال الوظيفة، وإهدار المال العام، وإحالة الفاسدين والمتنفعينَ من أفراد الحكومة الحالية إلى مجلس مساءلة وطني."

وذكر ممثل المحتجين الذي طلب من CNN بالعربية عدم ذكر اسمه، أن المواجهات التي جرى الأحد أدت لمقتل شخص واحد، ولكنه قال إنه لا يعلم ما إذا كان هناك قتلى خارج مدينة صحار، بالمقابل، أوردت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر حكومي نفسه نفيه لما جاء في بعض المصادر الإعلامية عن مقتل ستة أشخاص في تلك الأحداث، قائلاً إنه لم يسقط إلا قتيل واحد.

ولفتت الوكالة أيضاً إلى وجود محتجين في محافظة ظفار، وقد قاموا بإعداد رسالة مطالب تم رفعها إلى السلطان قابوس بن سعيد.

وأكدت الوكالة أيضاً وجود اللجان الشعبية في صحار، إذ أشارت إلى أن أهالي الولاية، وبينهم جمعيات نسائية شكلوا لجاناً مماثلة "من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة والمنجزات الحضارية في الولاية والحيلولة دون حدوث أي أعمال تخريبية تمس تلك المنجزات. كما حمل الأهالي شعارات تطالب المحتجين بعدم اللجوء إلى التخريب." كون هذه الاعمال تنال من مكتسبات الشعب العماني

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في ولاية صحار وجوبهت بقوة، من قبل قوات الأمن. وعلى إثر تلك الاحتجاجات، أمر سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، بتكليف لجنة وزارية بمهام دراسة إعطاء مجلس الشورى العماني مزيداً من الصلاحيات، كما أمر بتعزيز دور الرقابة المالية في السلطنة، وبدراسة سبل ضمان استقلالية الإدعاء العام، كما وجه بتوظيف 50 ألف مواطن فوراً.

وجاءت سلسلة المراسيم التي ما تزال تتواصل تباعاً منذ ليل الأحد، لتأمر أيضاً بإعطاء كل الباحثين عن العمل منح شهرية من الحكومة مقدارها 150 ريالاً (قرابة 380 دولاراً،) إلى جانب دراسة إمكانية توسيع صلاحيات مجلس الشورى بحيث يتيح تعيين وزراء منه في الحكومة.

وطلب السلطات من علي بن حمود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، إلى ولاية صحار اليوم للالتقاء مع المجموعة الاحتجاجية وذلك بحضور الشيخ أحمد بن محمد العيسائي، رئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلس الشورى وذلك للاستماع إلى مطالبهم مؤكدا أن السلطان "حريص كل الحرص ومهتم بتحقيق مصلحة الوطن والمواطن."