عمان، الأردن (CNN) -- في انتقاد غير مسبوق للعائلة المالكة في الأردن، أصدرت 36 شخصية عشائرية أردنية بارزة دعوة للإصلاح الأحد، محذرة من أن البلاد قد تلحق بكل من مصر وتونس في الاضطرابات التي شهدتها الدولتان العربيتان الواقعتان في شمال أفريقيا.

وفي البيان الذي وقعته شخصيات عشائرية رئيسية، هاجم الموقعون عليه ما وصفوه بتدخل الملكة رانيا العبدالله في إدارة البلاد.

وجاء في البيان أن "المتملقين ومراكز القوى التي تحيط بها" يعملون على تقسيم الأردنيين و"ينهبون من البلاد والشعب."

وقالت الشخصيات العشائرية إنها ترسل برسالة واضحة للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، محذرة من أنه إذا لم تتم المحاسبة على الفساد، وإن لم يتم الإصلاح فإن "أحداثاً مماثلة لتلك وقعت في تونس ومصر ودول عربية أخرى ستحدث."

وتطرق الموقعون على البيان إلى مزاعم الفساد التي ارتكبتها ليلى طرابلسي، زوجة الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، والسيدة الأولى في مصر، سوزان مبارك، بوصفهما من أسباب الحراك الشعبي في الدولتين.

يشار إلى أن القبائل الأردنية تشكل نحو 40 في المائة من سكان الأردن، ويعتبرون بمثابة قاعدة صلبة للعائلة الهاشمية التي تحكم البلاد منذ نحو قرن.

ورغم أنه لم يتضح ما إذا كانت الشخصيات الموقعة على البيان تتحدث باسم عشائرها، إلا أن انتقاد العائلة المالكة يعتبر أمراً نادراً في الأردن، كما أن التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة التي تشهدها البلاد جميعها ضد الحكومة الأردنية دون الوصول إلى الدعوة إلى تنحي الملك، كما حدث في مصر وتونس.

يذكر أن الملك عبدالله الثاني يحكم البلاد منذ 12 عاماً، كما أنه متزوج من الملكة رانيا، الفلسطينية الأصل، منذ 17 عاماً، وتحظى باهتمام دولي كبير، وتشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية، بما فيها "بطالة" الشباب.

ولم يصدر أي رد فعل عن القصر تجاه البيان، الذي نشرته عدة مواقع أردنية على الإنترنت، غير أن الموقع الإخباري "عمون نيوز" اشتكى في وقت لاحق من تعرضه لـ"قرصنة مقصودة" وتمت إزالة البيان عن الموقع.

وفي وقت لاحق، أعيد بث وكالة عمون الإخبارية على الشبكة العنكبوتية بعد "قرصنة" الموقع الالكتروني الأكثر شهرة بين المواقع ية الأردنية  لعدة ساعات بحسب إدارة الموقع، التي وجهت اتهامها إلى أجهزة أمنية بتنفيذ القرصنة.

ووجه  مدير تحرير موقع " عمون الإخباري" باسل العكور الاتهام  لما وصفه "بالأجهزة الأمنية" بقرصنة موقع الوكالة على شبكة الإنترنت، على خلفية نشر الوكالة للبيان المطالب بالإصلاح.

ونفذ العاملون في وكالة عمون الإخبارية  وصحافيون اعتصاما بعد ساعات من قرصنة الموقع أمام مقر نقابة الصحافيين الأردنيين في العاصمة عمان، في خطوة احتجاجية على التدخل في الحريات الإعلامية، مطالبين بإعادة بثه من جديد وفتح تحقيق في الحادثة.

وقال العكور، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الموقع الالكتروني "تعرض للقرصنة وجرى سحب كافة  محتوياته عن شبكة الإنترنت."

وأضاف: "اعتصمنا أمام مقر نقابة الصحافيين لاستنكار الحادثة، وأجرينا اتصالات مع عدد من المسؤولين حتى تمت إعادة البث بعد أكثر من أربع ساعات."

بالمقابل، رفضت نقابة الصحافيين الأردنيين توجيه الاتهام إلى أية جهة  بعينها، مستنكرة في الوقت ذاته التدخل في الحريات الصحافية، ومعتبرة الفعل ذاته انتهاكا لحرية التعبير."

وقال أمين سر النقابة، ماجد توبة، لـCNN بالعربية، إن النقابة "تدين الفعل بحد ذاته من دون توجيه الاتهام إلى أي جهة،" موضحا أن النقابة "تطالب بفتح تحقيق بالقضية وأن تكون الجهات القضائية صاحبة الفصل في هذا النوع من القضايا لمخالفة الحادثة حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأردني وكذلك قانون جرائم أنظمة المعلومات الأردني الذي يمنع القرصنة."

وسبقت عملية القرصنة الكاملة للموقع محاولات عدة خلال اليومين الماضيين ، حيث بثت الوكالة على موقعها بيانا أشارت فيه الأحد إلى أن محتويات تقارير صحافية قد تمت قرصنتها، فيما اختفت محتويات الموقع كاملة ظهر الاثنين، وكتبت عمون على الموقع عبارة "أسرة تحرير عمون تعلن عن قرصنة الموقع بأمر أمني واعتصام مفتوح أمام نقابة الصحافيين الأردنيين."
 
وفيما يزيد عدد المواقع الالكترونية الإخبارية الأردنية عن 100 موقع  بحسب تقديرات، تضاربت الأنباء حول حدوث اختراقات أخرى لمواقع الكترونية أخرى بعيد الحادثة.