العاهل المغربي الملك محمد السادس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خطاباً إلى الشعب المغربي مساء الأربعاء، تعهد خلاله بإجراء "إصلاح دستوري شامل"، واعتبر أن "المغرب بما حققه من تطور ديمقراطي، مؤهل للشروع في تكريسها دستورياً."

كما أكد العاهل المغربي، في أول خطاب له منذ اندلاع احتجاجات شعبية في عدد من المدن المغربية مؤخراً، والذي بثه التلفزيون الرسمي ونقلته وكالة الأنباء المغربية، "التزامه الراسخ" بإعطاء "دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية."

واستهل العاهل المغربي خطابه بقوله: "شعبي العزيز، أخاطبك اليوم، بشأن الشروع في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة، نعتبرها عماداً لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة."

وأشاد الملك محمد السادس بما أسماها "المضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، التي كلفناها، منذ 3 يناير/ كانون الثاني من السنة الماضية، بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة"، كما دعا "الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام، في نطاق نقاش وطني واسع وبناء."

وأشار العاهل المغربي، في خطابه إلى شعبه، إلى أنه "في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل"، فقد قرر أن يقوم "التكريس الدستوري للجهوية" على عدة توجهات أساسية، في مقدمتها "تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور"، في نطاق وحدة الدولة.

كما أشار إلى أن تلك التوجهات تتضمن أيضاً "انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها"، و"تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال والولاة"، بالإضافة إلى "تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصةً، وفي الحقوق السياسية عامةً."

وتابع العاهل المغربي قائلاً: "يظل هدفنا الأسمى إرساء دعائم جهوية مغربية، بكافة مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية، جهوية قائمة على حكامة جيدة، تكفل توزيعاً منصفاً وجديداً، ليس فقط للاختصاصات، وإنما أيضاً للإمكانات بين المركز والجهات."

وفيما يتعلق بالإصلاح الدستوري، قال الملك محمد السادس: "قررنا إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية"، أولها "التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة."

ويتضمن المرتكز الثاني "ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها"، فيما يختص المرتكز الثالث بـ"الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري."

أما المرتكز الرابع فيتعلق بـ"توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها"، مشيراً إلى ذلك سيكون من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، وحكومة منتخبة تحظى بثقة أغلبية مجلس النواب، على أن يتم تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة)، من الحزب الفائز بالأغلبية في انتخابات مجلس النواب.

ويتضمن المرتكز الخامس "تعزيز الآليات الدستورية"، من خلال "تقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني"، فيما يتعلق السادس بـ"تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة"، وسابعاً "دسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات."

وكان عدد من المدن الرئيسية في المغرب قد شهد مظاهرات احتجاجية، في 20 فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بسن إصلاحات جذرية في المجالات السياسية والاقتصادية، وذلك تلبية لنداء مجموعات شبابية على "الفيسبوك"، مسنودة بعدد من الهيئات السياسية والحقوقية.