صنعاء، اليمن (CNN) -- أعلن الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح عن مبادرة سياسية جديدة، تهدف إلى إنهاء الأزمة الداخلية التي تزداد وطأتها بسرعة في البلاد، في حزمة اقتراحات وصفت بأنها "تاريخية وتهدف لتطوير النظام السياسي،" وذلك عبر وضع دستور جديد والانتقال إلى النظام البرلماني عوض النظام الرئاسي الحالي.
وتقوم المبادرة على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى واللجان الوطنية لأعداد دستور والاستفتاء عليه، والانتقال إلى النظام البرلماني ونقل الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة بحلول فترة نهاية 2011 وبداية 2012.
كما تضمنت المبادرة الانتقال إلى نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات، وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية، وتشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات والاستفتاء بما في ذلك القائمة النسبية، ودعوة كافة النواب إلى الالتئام للتصويت على قانون الانتخابات.
كما دعا صالح إلى تشكيل لجنة وطنية من المشاركين في المؤتمر من كل المحافظات من العلماء والمشايخ ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى السياسية لمتابعة ما يخرج بة المؤتمر العام، وفقاً للموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم.
وجاءت مبادرة صالح في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الوطني العام الأول الذي عقد اليوم في مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء بمشاركة نحو 40 ألف شخص.
وتأتي مبادرة صالح في حين يحتشد الآلاف في شوارع العاصمة وصنعاء وعدد من المدن اليمنية الأخرى للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس اليمني المستمر منذ ثلاثة عقود.
وكان صالح قد قدم مبادرة منذ أسابيع تقوم على حكومة وحدة وطنية مع تعهد بعدم الترشح لولاية جديدة، غير أن المعارضة رفضتها آنذاك، وطلبت منه مغادرة منصبه قبل نهاية العام الجاري.