دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العربية "عدم شرعية" نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، ودعوا إلى إجراء اتصالات مع "المجلس الوطني الانتقالي"، دون أن يعلنوا صراحة اعترافهم بالمجلس الذي يضم قادة المعارضة في ليبيا.

وأعرب المجلس الخليجي عن إدانته لما وصفها بـ"الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي، وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء"، واعتبر أن تلك الجرائم "تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي."

وأشاد المجلس الوزاري، بحسب بيان أصدره في ختام اجتماعه بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس، بـ"مبادرات دول المجلس بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي الشقيق، وخاصة المتضررين من الأحداث الراهنة"، متمنياً أن "يسود الأمن والاستقرار ربوع هذا البلد الشقيق."

ودعا المجلس الوزاري جامعة الدول العربية إلى "تحمل مسئولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا، لحماية المدنيين."

وقد جاء اجتماع الرياض، والذي عُقد برئاسة وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، استكمالاً لاجتماع الدورة 118، والذي عقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وذكر البيان أنه "بخصوص تطورات الوضع العربي الراهن، أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، واحترامه لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما أكد المجلس "ثقته التامة بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة في البلاد، وذلك تمهيداً لقيام حكومة وطنية، تُحقِّق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق، في الازدهار والعيش الكريم"، معرباً في الوقت ذاته عن "تطلعه لاستعادة مصر دورها التاريخي الرائد في مناصرة القضايا العربية والإسلامية."

وأعرب المجلس الوزاري عن "احترامه لإرادة الشعب التونسي الشقيق، وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية"، مُعرباً عن "تطلعه لأن يعود الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وأن يحقِّق الشعب التونسي الشقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار."

وأشار البيان إلى أنه "بناءً على اتفاق الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيران الإسلامية، لتهيئة الأجواء المناسبة لحل قضية الجزر، طلبت الإمارات العربية المتحدة من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، المنعقد في دورته 118، الموافقة أن لا يتضمن البيان الصحفي الفقرة الخاصة بهذه القضية."

ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن هذا الطلب يأتي بهدف "خلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية، لحل هذه القضية."

دعم البحرين وعُمان بـ20 مليار دولار

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية لدول المجلس الخليجي، قرر الوزراء دعم كل من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بمبلغ 20 مليار دولار، لمشروعات التنمية في كلا الدولتين، اللتين تشهدان احتجاجات شعبية للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، كما أكدوا رفضهم لأي محاولات تدخل أجنبي في شؤونه "جملةً وتفصيلاً."

وذكر البيان أنه "بناءً على التوجيهات الكريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، واستجابة من المجلس لتطلعات وآمال مستقبل مواطنيه، قرر تأسيس برنامج التنمية الخليجي، على أن يخصص مبلغ 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات، يخصص منها 10 مليارات دولار لمشاريع التنمية في مملكة البحرين، و10 مليارات دولار لمشاريع التنمية في سلطنة عُمان."

وأكد المجلس "رفض دوله وشعوبه، جملةً وتفصيلاً، أيه محاولات للتدخل الأجنبي في شئونه، وتعلن أنها ستواجه بحزم وإصرار على من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية، أو بث الفتنه بين أفراد شعوبه ودوله، أو تهديد أمنه ومصالحه."

كما اعتبر المجلس أن "أي إضرار بأمن دولة من دوله، يُعد إضراراً بأمن جميع دول مجلس التعاون، وسيتم مواجهته فوراً ودون أي تردد."

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخراً إلى ما وصفته بـ"مشروع خليجي" قيد الدراسة، لمساعدة البحرين وسلطنة عُمان، بمواجهة الاحتجاجات التي جرت فيهما مؤخراً، عبر خطة للدعم المالي في البلدين الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد ولي العهد البحريني، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، تلك التقارير التي وصفت بأنها ستكون بمثابة "خطة مارشال خليجية"، على غرار خطة بنفس الاسم أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية لإعمار أوروبا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقال ولي العهد البحريني، الذي كان يتحدث للتلفزيون الرسمي في أعقاب جولة خليجية، إن هناك "مشروع مارشال الخليج لدعم البحرين في تلبية متطلباتها المالية"، وأكد أن الأموال التي سوف تقدم "ستكون بشفافية كاملة."