اتهامات لجهاز أمن الدولة بترهيب الشعب المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء حل "جهاز مباحث أمن الدولة" بكافة إداراته ومكاتبه وفروعه بجميع محافظات مصر، وإنشاء قطاع جديد يدعى "قطاع الأمن الوطني،" يختص بـ"الحفاظ على أمن الوطن وحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم للحقوق السياسية."

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أذاعه التلفزيون المصري، إن القطاع الأمني الجديد "سيعمل طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ووفق مبادئ حقوق الإنسان، على أن يجري اختيار وتسليم الضباط الجدد في القطاع الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة."

وتصاعدت خلال الأيام الماضية، الاحتجاجات المطالبة بحل "جهاز مباحث أمن الدولة" في مصر، حيث تعرضت عدة مقار تابعة للجهاز الأمني لاشتعال النار بها، فيما اقتحم مئات المحتجين مقار أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أنها بصدد "إعادة هيكلة" هذا الجهاز.

وكان مراقبون ونشطاء حقوقيون اعتبروا في تصريحات سابقة لـ CNN بالعربية، أن جهاز "أمن الدولة" المصري، كان بمثابة "مؤسسة للرعب والترهيب" للشعب، فيما أخل بدوره في صون وحماية الأمن في البلاد، وتورط في عمليات تخالف الدور المنوط به أصلاً، آخرها ضلوع عناصر من الجهاز بإتلاف مستندات ووثائق مهمة، الأسبوع الماضي، دون رجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم الآن في البلاد.

من جهة أخرى، رفض الخبير الأمني، والوكيل السابق لجهاز مباحث أمن الدولة في مصر، اللواء فؤاد علام، التعليق في اتصال مع CNN بالعربية، حول الاتهامات المنسوبة إلى بعض أفراد الجهاز، واعتقال عناصر وموظفين يعملون فيه مؤخراً، بلغ عددهم حوالي 131 ضابطاً وفرد أمن.

يُذكر أن نيابة جنوب الجيزة الكلية، أمرت الأربعاء، بحبس ‏84 ‏من ضباط وأفراد مباحث أمن الدولة بالجيزة، لمدة ‏51‏ يوماً علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بالاشتراك في حرق وفرم مستندات مهمة، بمقر مباحث أمن الدولة بمدينة ‏6‏ أكتوبر، وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي، بمسح بيانات ووثائق مهمة مبرمجة علي الأجهزة‏.، وفق موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي.

وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قد أمر، في وقت سابق الاثنين، بحبس 47 من ضباط وأفراد الشرطة، الذين ثبت من التحقيقات اتصالهم بوقائع حريق مستندات مقر مباحث أمن الدولة، وإتلاف بعض أجهزة الحاسب الآلي بها، فيما أكد مكتب النائب العام أن كافة مقر مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية تحت سيطرة القوات المسلحة.