محتجون عُمانيون يرفعون قائمة تتضمن مطالبهم لتحسين أوضاعهم المعيشية

مسقط، سلطنة عُمان (CNN)-- شنت الأجهزة الأمنية في سلطنة عُمان، حملة اعتقالات صباح الثلاثاء، طالت العشرات ممن شاركوا في الاضطرابات التي شهدتها بعض المدن العُمانية مطلع الأسبوع الجاري، في الوقت الذي قامت فيه قوة مشتركة من الجيش والشرطة بفض اعتصام نفذه مئات المحتجين في ولاية "صحار."

وأفادت مصادر عُمانية وشهود عيان لـCNN بالعربية، بوفاة رجل مسن، بعدما شاهد قوات الأمن تعتقل اثنين من أبنائه، ويعملان كمعلمين، في أعقاب الأحداث التي شهدتها ولاية صحار الأحد والاثنين الماضيين، عندما قام عشرات المحتجين باقتحام عدد من الدوائر الحكومية، وطرد الموظفين من مكاتبهم، وإغلاقها، بحسب قول مصادر.

وفي أعقاب تلك الأحداث، نفذت قوات الشرطة، بحماية من وحدات الجيش، بإنهاء الاعتصام في "دوار الكرة الأرضية"، فجر الثلاثاء، بحسب المصادر، دون أن تتوافر على الفور أية معلومات بحدوث مواجهات بين الجانبين، أو سقوط ضحايا.

وذكر أحد الشهود، في رسالة لـCNN بالعربية، أن الاعتقالات امتدت إلى عدد من الولايات الأخرى، منها ولايتي "شناص" و"لوي"، إضافة إلى "صحار"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية اقتحمت منازل المعتقلين ليلاً، واقتادتهم إلى "جهة غير معلومة."

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية بحدوث حملة اعتقالات، دون أن تكشف عن عدد المعتقلين، وأشارت إلى أن هذه الحملة جاءت "انطلاقاً من مسؤولية الادعاء العام والتزامه بالاختصاصات الممنوحة له، بموجب النظام الأساسي للدولة والقوانين ذات الصلة، والتي تتمثل في تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين."

كما أضافت أنها جاءت أيضاً "بناءً على الشكاوي والبلاغات التي تقدم بها بعض المواطنين المتضررين من جراء قيام مجموعة غير مسئولة من منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها، والتجمهر بقصد الشغب والتخريب والإخلال بالنظام العام، وقيامهم بأعمال الهدم والتخريب في المرافق والمنشآت العامة والخاصة."

ونسبت الوكالة إلى المعتقلين "إقدامهم على إقلاق الراحة العامة، أو الطمأنينة، وسد الطرق العامة، بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير عليها، والاعتداء على رجال الأمن."

وقالت إن الادعاء العام  أصدر أمراً للجهات المختصة بـ"ملاحقة مرتكبي تلك الأفعال، وإلقاء القبض عليهم، وحبسهم على ذمة التحقيق"، وأضافت أن الجهات المختصة والأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ عملية القبض على المطلوبين في ولاية صحار."

وتابعت وكالة الأنباء الرسمية، أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن نتائج التحقيق، وما يسفر عنه، وإحالة من يثبت إدانته إلى المحكمة المختصة، ونقلت ان الإدعاء العام "يهيب بكافة المواطنين التعاون، وعدم التردد في إبلاغ السلطات المختصة عن أية أعمال تخل بالأمن والنظام."

كما أكد الادعاء العام أن القيام بمثل هذه الأفعال يُعد جرائم يُعاقب عليها القانون، بمقتضى قانون الجزاء العُماني والقوانين الأخرى النافذة، ويُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

يُذكر أن سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، كان قد قرر، في وقت سابق من الشهر الجاري، تشكيل لجنة فنية من المختصين، لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، على أن ترفع توصياتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، ضمن سلسلة تغيرات تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، استجابة لمطالب المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع العديد من المدن في مختلف ولايات السلطنة.