شرطة دبي تعرض جانباً من الأسلحة المضبوطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، بإحالة المتهمين في قضية "الأسلحة المهربة" من تركيا إلى اليمن، والمعروفة باسم "عملية المصباح"، والتي كشفت عنها سلطات الإمارة الخليجية مؤخراً، إلى النائب العام الاتحادي "نيابة أمن الدولة للاختصاص"، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتلقته CNN بالعربية الأربعاء، بأن قرار إحالة المتهمين في قضية الأسلحة والمضبوطات إلى النائب العام الاتحادي، جاء "بعدما أنهى فريق العمل كافة التحقيقات اللازمة."

ونقل البيان عن الحميدان قوله، إن النيابة العامة باشرت التحقيقات والتنسيق في القضية، منذ بداية ورود المعلومات، وذلك مع الإدارة العامة لأمن الدولة بشرطة دبي، من خلال تشكيل فريق عمل من رؤساء نيابة ووكلاء نيابة."

وتابع البيان، أن فريق العمل باشر إجراءات التحقيق من خلال استصدار أذونات لإعداد الكمين، وتفتيش المكان، وضبط الأسلحة محل الجريمة، والمتهمين، واستكملت التحقيقات مع القائمين بالضبط، وندب الخبراء الفنيين لفحص الأسلحة.

وأضاف الحميدان، أن المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009، في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، قد جرى نصها على أن تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين  52، و53/1 من هذا القانون.

وأفاد الحميدان بأنه "لما كانت الواقعة المسندة إلى المتهمين، من قبل النيابة العامة، تشكل جريمة استيراد ونقل أسلحة بدون ترخيص، وهي مما تختص به المحكمة الاتحادية العليا، وفق نص المادة المشار إليه أعلاه، لذا تم إحالتها إلى النائب العام الاتحادي (نيابة أمن الدولة للاختصاص)."

وأشاد النائب العام لإمارة دبي بما وصفها "السرعة القياسية" في إحباط ما أطلق عليها "عملية المصباح"، وهي أكبر عملية نقل واستيراد أسلحة في المنطقة.

وكان القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، قد أعلن، أواخر الأسبوع الماضي، عن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة شخصية، كانت في طريقها من تركيا إلى اليمن، شملت 16 ألف قطعة سلاح، وتقدر قيمتها بنحو 16 مليون درهم، كما أعلن عن اعتقال خمسة أشخاص من جنسيات عربية، وآخر من الجنسية التركية.