الآلاف شاركوا في مسيرة مؤيدة للأسد قبل يوم من خطابه أمام مجلس الشعب

دمشق، سوريا (CNN)-- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عدة قرارات الخميس، ضمن محاولاته لاحتواء الاضطرابات التي تجري في عدد من المدن السورية، من بينها تشكيل لجنة لدراسة رفع حالة الطوارئ، وآخر بحل مشكلة "إحصاء الحسكة"، إضافة إلى مرسوم قانون بزيادة الأجور.

وأفاد التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بأن القيادة القطرية شكلت لجنة تضم عدداً من كبار القانونيين، بهدف "دراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن، وكرامة المواطن، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ"، على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 أبريل/ نيسان المقبل.

وفي قرار آخر، وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه يأتي "تعزيزاً للوحدة الوطنية"، وجه الأسد بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر، المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة "الحسكة"، على أن ترفع اللجنة دراستها إلى الرئيس، قبل منتصف الشهر المقبل.

يُذكر أن إحصاء 1962 أثار انتقادات واسعة ضد الحكومة السورية، حيث تقول دوائر سياسة إنه (الإحصاء) استبعد عشرات الآلاف من الأكراد في محافظة الحسكة، ليرتفع عددهم حالياً إلى مئات الآلاف، ويعيشون بدون هوية، مما يحرمهم من حقوق المواطنة.

كما أصدر الأسد مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة الأولى من مرسوم آخر، سبق إصداره قبل أسبوع، يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.

ونقلت "سانا" عن وزير المالية في حكومة "تسيير الأعمال"، محمد الحسين، قوله إن المرسوم رقم 44 يتضمن توضيحات وأسساً جديدة لاحتساب زيادة الرواتب لمصلحة العاملين بالدولة، اعتباراً من بداية أبريل/ نيسان المقبل.

وكان الرئيس السوري قد وجه خطاباً، أمام مجلس الشعب الأربعاء، أكد خلاله عزمه الاستمرار في "الإصلاح" السياسي والاقتصادي، في الوقت الذي حذر فيه من أن بلاده تتعرض لما وصفه بـ"مؤامرة كبيرة"، مشدداً على أن سوريا ليست بمعزل عما يجري في المنطقة، إلا أن "لديها خصائص تميزها عن غيرها من الدول العربية."

وبينما ذكر الأسد أن "القيادة القطرية" تدرس عدة قرارات تتعلق بمكافحة الفساد وزيادة الأجور، على أن تكون هذه القضايا على رأس أولويات الحكومة الجديدة، لوحظ عدم تطرقه لموضوع إلغاء قانون الطوارئ، الذي كان ينتظره الجميع، رغم أن مستشارته الإعلامية والسياسية، بثينة شعبان، كانت قد ذكرت أن القرار قد اُتخذ فعلاً.

ويُعد هذا الخطاب هو الأول للرئيس السوري، منذ تفجر احتجاجات غير مسبوقة في بعض مناطق سوريا، في أكبر تحد لنظامه منذ توليه السلطة خلفاً لوالده عام 2000.

وجاء الخطاب بعد يوم شهد مسيرات مليونية تأييداً للأسد الثلاثاء، وبعد يوم على قبوله استقالة حكومة رئيس الوزراء، محمد ناجي عطري.