دمشق، سوريا (CNN) -- أفرجت السلطات السورية الثلاثاء عن الناشط هيثم المالح، الملقب بـ"شيخ الحقوقيين" في سوريا، وفقاً لما أكده مصدر سوري مسؤول، ونجل الناشط الحقوقي، الذي كشف أن والده في طريقه إلى المنزل.

فقد أكد مصدر سوري مسؤول في اتصال هاتفي أجرته معه CNN بالعربية نبأ إطلاق سراح المالح.

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر يأتي استكمالاً للعفو الرئاسي الذي كان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدره الاثنين،والذي قرر فيه منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل السابع من مارس/آذار عام 2011.

من ناحيته، قال إياس المالح، نجل هيثم، لـCNN بالعربية، إن والده حصل على استثناء بالعفو عنه، ضمن المرسوم الذي قرر فيه الرئيس السوري بشار الأسد، منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل السابع من مارس/ آذار 2011.

وكان المالح قد اعتقل يوم الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام 2009، على خلفية عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها، بحسب ما أشار موقع "سوريون دوت نت."

وسبق أن سجن المالح في الفترة بين عامي 1980 و1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين والمعارضين السياسيين بعدما طالبوا بإصلاحات دستورية في البلاد.

وقال إياس لـCNN "لقد أجريت اتصالاً هاتفياً بوالدي عبر الهاتف الجوال، وهو في طريقه عائداً من السجن إلى المنزل."

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أصدر المرسوم الاثنين، وجرى تحديد إطار لذلك في الجنح والمخالفات فقط، مع الإشارة إلى مجموعة واسعة من الاستثناءات التي ستمنع المسجونين أو المطلوبين بجرائم "سياسية" أو متعلقة بأمن الدولة من الاستفادة منه.

ووفقاً لمراقبين، فإن مرسوم العفو الرئاسي استثنى المعتقلين السياسيين في البلاد من العفو، دون المالح، وذلك على خلفية ما سمي بالحراك الذي يشهده الشارع السوري.

وبحسب القرار، فإنه يصار إلى الإعفاء عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وكذلك عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، ولا يستفيد الفارون من العفو إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ القرار صدور هذا المرسوم التشريعي.

ويشمل القرار أيضاً الإعفاء من العقوبة للمحكومين الذين أتموا السبعين من العمر، أو الذين يعانون أمراضا غير قابلة للشفاء.

ويستثنى المرسوم التشريعي الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة، والإضرار بالمال العام وتبديده، وجنح مخالفات البناء.

والأهم أن القرار يستثني مجموعة واسعة من الجنح التي عادة ما تستخدم في القضايا السياسية، ومن بينها "الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة" وهي تهمة كثيراً ما تستخدم ضد معارضين يقومون بنشر آراء مخالفة للنظام.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير العدل، أحمد حمود يونس، أن القرار "يأتي في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في خطأ يقع في دائرة المسؤولية الجزائية بهدف دفعه إلى جادة الصواب."

وأوضح وزير العدل أن القرار "يتميز بشموله عدداً كبيراً من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية."

وكانت السلطات السورية قد قامت خلال الأسابيع الماضية بمجموعة من الخطوات التي رأى البعض أنها استباقية، وتهدف إلى الحد من أي خلافات داخلية في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة، بعد أحداث مصر وتونس وليبيا.

ومن تلك الخطوات توزيع مساعدات وزيادة الدعم لبعض السلع، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، علماً أن الدعوات السابقة لتنفيذ تجمعات داعية للإصلاح في سوريا باءت بالفشل، وخرج في الأيام المحددة لها مظاهرات داعمة للنظام.