دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبلغت الشرطة في دبي محامي المدون أحمد المنصور، عبدالحميد الكميتي، إن منصور موجود الآن في دبي، فيما عثر على زجاجتي ويسكي في منزله، غير أنه لم يتضح بعد ما هي التهم الموجهة إلى منصور.
وقال محاميه، إنه لم يتم إبلاغه بأي تهمة وجهت إلى منصور، لكنه يعتقد أن القضية ضد موكله هي تهمة جنائية، لأن الشرطة شاركت بعملية اعتقاله، علماً بأنه لا يوجد لمنصور أي سجل جنائي أو أي حوادث سابقة مع القانون، وفقاً لما يقوله محاميه.
يشار إلى أن المشروبات الكحولية متوافرة في الفنادق في الإمارات العربية المتحدة وفي بعض المحال التجارية.
وكان عدد الناشطين الموقوفين في الإمارات لأسباب يعتقد أنها سياسية قد ارتفع إلى ثلاثة خلال الأيام القليلة الماضية، فإلى جانب منصور، تم اعتقال صديق له كان يساعده في مدونته، هو فهد سالم الشحي، بالإضافة إلى الكاتب ناصر بن غيث، الذي يدير بدوره موقعاً إلكترونياً خاصاً.
وقال المنصوري لـCNN، إن الشحي اعتقل ليل السبت من شقته في إمارة عجمان التي كان يقطن فيها بشكل مؤقت مع زوجته التي تتابع دراستها في الإمارة، مضيفاً أن السلطات الإماراتية كانت قد صادرت جواز سفر الشحي منذ 7 أعوام.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد تحركت عقب اعتقال منصور، فوجهت رسالة إلى السلطات في دولة الإمارات الأحد، دعت فيها للكشف عن مكان وأسباب اعتقال الناشط، الذي كان ضمن مجموعة نشطاء تقدموا بعريضة الشهر الماضي إلى الحكومة تدعوها لإجراء إصلاحات.
وقالت زوجة منصور إن الأخير اعتقل الجمعة بعد مداهمة قوة أمنية، يتراوح عدد أفرادها ما بين ثمانية إلى عشرة، لشقته في إمارة دبي، وتفتيشها لمدة ثلاث ساعات، ومصادرة أجهزة كمبيوتر محمولة ومستندات خاصة.
وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ"هيومان رايتس ووتش": "إن اعتقال أحمد منصور هدفه تخويف وترهيب آخرين في الإمارات العربية المتحدة، الذين ربما يرغبون في المطالبة علانية بإصلاحات ديمقراطية."
من جانبه، نفى قائد قوة شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، علمه باعتقال المنصور، ووعد CNN بالنظر في هذا الشأن.
وكانت مجموعة مؤلفة من 133 شخصاً، بينهم منصور، قد تقدمت في مارس/آذار المنصرم بعريضة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد، يطالبون فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية، وتبني نهج ديمقراطي نيابي، حسب ما نص عليه دستور الدولة، الصادر عام 1971.