CNN CNN

مصر: الحبس لوزير الآثار والوزارة تستأنف الحكم

الثلاثاء، 19 نيسان/ابريل 2011، آخر تحديث 12:04 (GMT+0400)
حكم المحكمة جاء ضد الوزير أثناء ما كان أميناً لمجلس الآثار
حكم المحكمة جاء ضد الوزير أثناء ما كان أميناً لمجلس الآثار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يواجه وزير الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، حكماً بالحبس لمدة عام، وكفالة 500 جنيه مصري (حوالي 85 دولار) وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف جنيه (1680 دولار)، بعد اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لمصلحة أحد المواطنين من محكمة قضائية إدارية، وقت أن كان أميناً للمجلس الأعلى للآثار في بلاده.

لكن إدارة الشؤون القانونية في وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر، التي تسلم حواس حقيبتها الوزارية، تعكف حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية باستئناف الحكم الصادر الأحد، حسب ما ذكر نفسه، حيث أكد في تصريحات صحفية أن الحكم ليس موجها ضده بصفته الشخصية، وإنما بصفته الوظيفية السابقة كأمين للمجلس الأعلى للآثار.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، فقد نفى حواس، الاثنين، ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن استخدام المتحف المصرى فى الدعاية لخط إنتاج ملابس تحمل اسمه.

وأوضح أن التصوير تم داخل معرض أثار توت عنخ أمون بالولايات المتحدة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وطبقا للإجراءات القانونية والأمنية، وتطبيق معايير الأمن السائدة في المتاحف العالمية.

وأكد أن الأثار المعروضة بالمعرض لم تستخدم في التصوير، وكانت بمثابة خلفية، وهو ما أكده المصور الأمريكي جيمس فيبر، في مقابلة له، بأنه لم يستخدم أية قطعة أثرية موجودة في المعرض بالتصوير، وأن الكرسي والأريكة التي ظهرت في الصور هي نماذج مقلدة.

وحسب رواية وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر حالياً، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار سابقاً، فقد كانت القضية تتعلق بترسية استغلال بيع الكتب بالمتحف المصري بالقاهرة والذي تم ترسيته على شركة مصر للصوت والضوء، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وكانت محكمة جنح العجوزة، بمحافظة الجيزة، قضت الأحد، بحبس حواس لمدة عام مع الشغل، وعزله من وظيفته، حيث قال المدعي في دعواه إنه (حواس) بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار امتنع عن تنفيذ حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، يفيد أحقيته في ملكية قطعة أرض متنازع عليها مع الهيئة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

وأصبح حواس وزيرا للآثار في الثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي، قبل تنحي مبارك عن السلطة، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤوليات، في أعقاب تظاهرات مليونية في ميدان التحرير وأماكن مختلفة من مصر، تسبب بسقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.