جانب من احتجاجات صحار

مسقط، عُمان (CNN) -- أصدر سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، قراراً بالعفو عن 234 شخصاً من المشاركين في الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، بعدما وجهت السلطات إليهم تهمة "التجمهر في الطرقات" دون أن يشمل ذلك الذين اتهموا بارتكاب مخالفات مثل إضرام النار في منشآت عامة والاعتداء على موظفين، في مسعى من مسقط لاستكمال احتواء الأحداث بعد حزمة الإصلاحات المالية والقانونية.

ونقلت وكالة الأنباء العّمانية الرسمية بياناً أصدره الادعاء العام جاء فيه أن استناداً إلى التحقيقات "التي خلصت إلى ثبوت مجموعة من الجرائم الجنائية ونسبتها لمرتكبيها،" فقد جرى صدور العفو عن المتهمين المشاركين في الأحداث بولايات صحار وعبري وضنك وينقل.

وأضافت الوكالة أن تقرر إحالة المتهمين الذين ثبت "ارتكابهم لجرائم إضرام النار على المنشآت العامة والخاصة وتعطيل السلطات العامة بالقوة وقطع الطرقات وتعطيل حركة السير وإهانة الموظفين العموميين والاعتداء عليهم" إلى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات التي فرضها القانون.

وكانت سلطنة عُمان قد شهدت احتجاجات شبه أسبوعية في بعض المحافظات، كان آخرها نهاية مارس/آذار الماضي، عندما شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت العشرات ممن شاركوا في الاضطرابات التي شهدتها.
 
وأفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية آنذاك بحدوث حملة اعتقالات، دون أن تكشف عن عدد المعتقلين، وأشارت إلى أن هذه الحملة جاءت "انطلاقاً من مسؤولية الادعاء العام والتزامه بالاختصاصات الممنوحة له، بموجب النظام الأساسي للدولة والقوانين ذات الصلة، والتي تتمثل في تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين."

كما أضافت أنها جاءت أيضاً "بناءً على الشكاوي والبلاغات التي تقدم بها بعض المواطنين المتضررين من جراء قيام مجموعة غير مسئولة من منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها، والتجمهر بقصد الشغب والتخريب والإخلال بالنظام العام، وقيامهم بأعمال الهدم والتخريب في المرافق والمنشآت العامة والخاصة."

ونسبت الوكالة إلى المعتقلين "إقدامهم على إقلاق الراحة العامة، أو الطمأنينة، وسد الطرق العامة، بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير عليها، والاعتداء على رجال الأمن."

يُذكر أن سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، كان قد قرر، في وقت سابق من الشهر الماضي، تشكيل لجنة فنية من المختصين، لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، على أن ترفع توصياتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، ضمن سلسلة تغيرات تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، استجابة لمطالب المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع العديد من المدن في مختلف ولايات السلطنة.