رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر الصباح

الكويت (CNN)-- وافق مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الحكومة، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، لمدة سنة، ما لم تصدر المحكمة الدستورية حكمها في المواد التي يستند إليها الاستجواب، قبل ذلك الموعد، في خطوة من شأنها تأجيل مواجهة محتملة جديدة بين الحكومة والنواب.

وفي أعقاب التصويت على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة الاستجواب، والذي حظي بموافقة 37 عضواً من أصل الحضور، وعددهم 47 عضواً، فيما رفضه عشرة نواب، أعلن رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، "تأجيل مناقشة استجواب سمو الرئيس مدة سنة، ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك."

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن طلب الحكومة بالتأجيل استند إلى المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تنص على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، أو الوزير المختص، فور تقديمه، ويُدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية، لتحديد موعد للمناقشة فيه، بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص."

وتضيف المادة: "ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، أو الوزير حسب الأحوال.. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيُجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة، إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس."

وكانت الحكومة قد طلبت، على لسان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الدكتور محمد البصيري، تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الحكومة "لمدة سنة، ما لم يأت قبل ذلك، حكم واضح لا لبس فيه من المحكمة الدستورية، في شأن المواد التي استند إليها مقدما الاستجواب (النائبان أحمد السعدون، وعبد الرحمن العنجري) في صحيفة استجوابهما."

واعترض عدد من النواب على طلب الحكومة التأجيل لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، وهي المدة التي اعتبروها "مهلة طويلة ومفتوحة دون تحديد"، بينما طالب آخرون بإحالة صحيفة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، وليس إلى المحكمة الدستورية، للبت في مدى دستورية المحاور الواردة فيها من عدمه.

ورأى فريق ثالث من النواب أن مناقشة الاستجواب المذكور "أمر يجب ألا يتم في جلسة اليوم"، حيث لم يمض على موعد تقديم الاستجواب ثمانية أيام، وهي المدة التي نصت عليها المادة 135 للمناقشة، الأمر الذي ترتب عليه أيضاً رأيهم في انه لا معنى من مناقشة طلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب من عدمه."

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أعاد تكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد بتشكيل حكومة جديدة، أواخر مارس/ آذار الماضي، بعد نحو أسبوع من استقالتها، وللمرة السابعة على التوالي خلال نحو خمسة أعوام.

وشهدت الكويت، على مدار السنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية على الأقل، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.