CNN CNN

هل تجلس المرأة السعودية خلف المقود قريبا؟

الثلاثاء، 21 حزيران/يونيو 2011، آخر تحديث 08:01 (GMT+0400)
هل ستتمكن المرأة السعودية من الحصول على حقوقها قريبا؟
هل ستتمكن المرأة السعودية من الحصول على حقوقها قريبا؟

الرياض، الممكلة العربية السعودية (CNN)-- أطلقت مجموعة من السعوديات الشهر الماضي حملة بعنوان "نساء للقيادة"، تدعو النساء اللاتي يحملن رخص قيادة أجنبية للنزول إلى الشوارع، وقيادة سياراتهن، وذلك للمطالبة بالسماح لهن بقيادة السيارات بشكل رسمي.

وتعتبر السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع من المرأة من القيادة، إضافة إلى حرمانها من عدد آخر من الحقوق، فوفقا لتقرير أصدرته فريدوم هاوس في 2010، احتلت السعودية المرتبة الأخيرة في إعطاء المرأة حقوقها السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والقانونية.

وبينما تسود التوقعات بأن حملة 17 يونيو/حزيران لن تغير من الواقع شيئا، إلا أنها على الأقل ستوجه الأنظار نحو قضية مهمة. فهذه هي الحملة الأقوى في تاريخ المرأة السعودية، إذ أن منظمات الحملة رفضن التراجع حتى في وجه أشد الضغوطات الحكومية.

فإحدى منظمات الحملة، منال الشريف، قضت نحو أسبوع في السجن بعد قيادتها السيارة في أحد الشوارع.

من ناحيتها، أكدت السلطات السعودية أنها لن تسمح بأي عصيان ستقدم عليه النساء الجمعة، وأنها ستقوم باعتقال أي سيدة تقود سيارتها في ذلك اليوم.

ومن أجل زيادة الوعي بقضيتهن، أجرت الكثير من السيدات مقابلات مع وسائل إعلامية عالمية، كما قمن بإرسال رسالة مفتوحة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وكاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لطلب دعمهن، حيث قام عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم بالتوقيع على هذه الرسالة.

ولعل وقوف السلطات السعودية ضد مثل هذه الحملات ليشكل صفعة في وجه المطالبين بحقوق المرأة، فالسماح للمرأة ببعض الحقوق يمكن أن يقلب موازين القوى في البلاد.

غير أن السعوديات يعتقدن أن الحال لن يبقى على ما هو عليه، فهن يشكلن النسبة الأكبر من الخريجين في المملكة، كما أن هذه القيود باسم الدين ليست جزءا من الإسلام على الإطلاق.

ففي نهاية المطاف، لم يذكر القرآن أن المرأة ممنوعة من القيادة، كما أن النساء في الدول الخليجية المجاورة بدأن شيئا فشيئا في الحصول على حقوقهن، فهذه خطوة صغيرة في طريق طويلة، فالنساء السعوديات لا زلن غير قادرات على المشاركة في الحياة السياسية، كما أنهن بحاجة إلى إذن من ولي الأمر ليتمكن من العمل والتعلم وفتح حساب مصرفي، لذا فالسماح لهن بالقيادة لن يكون كافياً.